يتعين على الجزائر أن تضطلع بدورها في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكد المشاركون في ندوة افتراضية حول موضوع "الصحراء وحقوق الانسان"، التي نظمها الائتلاف الجمعوي لحقوق الانسان بلا حدود، أنه يتعين على الجزائر أن تضطلع بدورها في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت يوم الأربعاء المنصرم من طرف هذا الاتحاد الجمعوي لأمريكا اللاتينية، أن "الجزائر ليست طرفا في النزاع حول الصحراء فحسب، بل هي أصل المشكل في هذا الصراع المفتعل".
وشارك في هذه الندوة الافتراضية، التي أشرفت الصحفية كارولينا مارتينيز على تنشيطها، على الخصوص خوان كارلوس موراغا، المدير التنفيذي المساعد للاتحاد الجمعوي لحقوق الانسان بلا حدود، وأندري غريمبلات، خبير في علوم التواصل، ومسعود رمضان، ناشط وعضو في حركة صحراويون من أجل السلم، وشيباتة مربيه ربه، مناضل جمعوي، وريكاردو سانشيز سيرا، خبير بيروفي في العلاقات الدولية، وكريستيان سانشيز، ممثل عن مؤسسة الشيلي-المغرب، والنقابي الشيلي ريكاردو مالدونادو.
وأدان المشاركون في الندوة اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين في تيندوف، موجهين أصابع الاتهام إلى نظام سوء استعمال المساعدات الإنسانية الذي وضعته "البوليساريو".
وأشاروا كذلك إلى أن رفض الجزائر إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تيندوف، في خرق لالتزاماتها الدولية، يساعد، أساسا، على الاختلاس المفضي إلى الاغتناء الشخصي لقادة "البوليساريو" والمسؤولين المحليين عن طريق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تيندوف، كما أكدت ذلك التقارير الاستقصائية الصادرة عن المفوضية السامية للاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا البرلمان الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، سلطت الندوة الافتراضية الضوء على الغياب التام للديموقراطية في مخيمات تيندوف، جنوب الجزائر، والتعتيم الكامل على الوضعية في المخيمات، ومعاناة المحتجزين الذين يحاولون العودة إلى المغرب ، وطنهم الأم، بكافة السبل،بحثا عن حياة كريمة.
وفي آخر تقرير لها عن حقوق الانسان في الجزائر وتندوف، كشفت منظمة حقوق الانسان بلا حدود عن جملة من الاختلالات والخروقات لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، معتبرة أنه يتعين على حكومة وسلطات هذا البلد (الجزائر) أن تقدم توضيحات عما يقع على أراضيها وأن تتابع محاكمها وتدين من يتورطون في جرائم أو انتهاكات حقوق الانسان".
وأبرز أن مسؤولية استمرار الخروقات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والحقوق الانسانية الدولية لساكنة المخيمات تعود على نحو مباشر على الدولة المستضيفة، الجزائر.