ترحيب دولي بإعلان لبنان وإسرائيل التفاوض بشأن الحدود البحرية بينهما

لقي إعلان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ، أول أمس الخميس، التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية بين البلدين، ترحيبا داخليا ودوليا ، خاصة وأن الاتفاق جاء نتيجة ثلاثة سنوات من المساعي خدمة لحماية مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة.

وعقب إعلان القرار "التاريخي" بين البلدين تحت رعاية الأمم المتحدة والذي يتوقع أن تنطلق أولى جلسات التفاوض بشأنه في 14 من الشهر الجاري في مقر "اليونيفيل" جنوب لبنان، توالت العديد من ردود الفعل والارتسامات حول هذا القرار الذي جاء في توقيت محلي دقيق وإقليمي ودولي حساس يبصم على العديد من المتغيرات والمستجدات.
وقد أرخى القرار بضلاله على مختلف أطياف الطبقة السياسية ومعها الشعب اللبناني التواق إلى تحسين ظروف عيشه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتدهورة والتي تفاقمت مع الانفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت في الرابع من شهر غشت الماضي.
ففي الداخل اللبناني، كانت أولى بشائر الترحيب قد لاحت من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون ،الذي رحب بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الرامي إلى التوصل لاتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أن عون سوف يتولى المفاوضات بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، معربا عن أمله في أن يستمر الطرف الأميركي في وساطته النزيهة.
من جانبها، قالت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في تغريدة على "تويتر" إن المسؤولية الوطنية ومعها الجيش اللبناني خلال المفاوضات، تحتم الحفاظ على السيادة والحقوق الكاملة والإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تثبت حقوق لبنان.
أما "الحزب التقدمي الاشتراكي" فقد اعتبر، في بيان ، أن الإعلان عن الاتفاق الإطار الرامي إلى بدء التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، بما يعنيه من تحصيل حق الشعب اللبناني في مياهه وثرواته المختزنة والسطحية، وتكريس السيادة اللبنانية، هو خطوة إيجابية وموضع ترحيب من كل اللبنانيين ، كما يشكل عنوان أمل في زمن مثقل بالأزمات والآفاق المسدودة.
وعلى المستوى الدولي، توالت ردود الفعل على "الاتفاقية التاريخية" بين لبنان وإسرائيل، حيث سارع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الإعلان عن ترحيب بلاده "بقرار حكومتي إسرائيل ولبنان، معتبرا أن هذه الاتفاقية التي توسطت فيها الولايات المتحدة، تعد نتيجة ما يقارب من ثلاث سنوات من المشاركة الدبلوماسية المكثفة".
وتابع بومبيو ، في بيان، أن "هذا الاتفاق سيسمح ببدء المناقشات بين الطرفين، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء" معتبرا أن الإعلان يشكل خطوة حيوية إلى الأمام تخدم مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة.
بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالاتفاق على إطلاق مفاوضات حول "ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي ستستضيفها الأمم المتحدة في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة".
واشار غوتيريس إلى الجهود الدبلوماسية المتواصلة (التي تبذلها) الولايات المتحدة لتسهيل التوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدا عزم بعثة الأمم المتحدة "على دعم العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وفي إطار قدرتها وولايتها.
كما سارعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إلى الترحيب بهذه الخطوة، وأبدت استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاز هذه الاتفاقات.
وقالت "اليونيفيل"، في بيان، إنها "على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة" ، مشددة على دعمها لأي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفز الأطراف على الالتزام مجددا باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع.
أما الجانب الإسرائيلي ، فقد أكد ، بحسب بيان صدر عن مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتز ، أن " المباحثات ستكون مباشرة وستبدأ بحر الشهر الجاري".
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد أعلن الخميس، عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية بين البلدين، مضيفا أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات مع الجانب الإسرائيلي حول ترسيم الحدود ، برعاية الأمم المتحدة.
وفي العام 2019، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل النزاع القائم حول الحدود البحرية.
وفي غشت الماضي ، قال بري، إن المحادثات مع الأمريكيين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل تشارف على الانتهاء.
ويولي لبنان ، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، أهمية خاصة لأعمال التنقيب عن النفط خاصة أن الأشغال الأولى في المربع 4 أظهرت آثارا للغاز ولكن بكمية غير كافية للاستغلال التجاري.
وتعلق السلطات اللبنانية آمالا واسعة على اكتشافات محتملة من شأنها المساهمة في النهوض الاقتصادي من جديد.