قال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن الحكومة تعمل على تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك خلال السنة الجارية لتقديم المساعدة الضرورية للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك في إطار عقود برامج بين الدولة والجمعيات. وأشار الوزير، خلال افتتاح الأيام الوطنية لحماية المستهلك التي نظمت امس بالقنيطرة تحت شعار "جميعا من أجل حماية حقوق المستهلك الاقتصادية في التمثيلية والإصغاء إليه"، إلى أن القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك٬ الذي جاء تلبية لضرورة ضمان حماية المستهلكين ومنع أي عوامل من شأنها الإضرار بمصالحهم وحقوقهم٬ يهدف إلى ضمان التوازن بين المستهلك والمورد في علاقاتهم التعاقدية ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك من اجل صون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد.
وتحرص الوزارة من خلال هذا اللقاء على نشر الثقافة الاستهلاكية كإستراتيجية أساسية لحماية المستهلك وذلك بالتواصل الفعلي مع جمعيات حماية المستهلك وتقديم الدعم اللازم لها لتأهيلها وتعزيز قدراتها في مجال منظومة حماية المستهلك.
وفي هذا الإطار شدد الوزير على دور المدارس والجامعات في نشر الوعي الاستهلاكي وتنشئة الأجيال على هذه الثقافة٬ مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لكل المبادرات التي تهتم بالبحث في مجال حماية المستهلك والمبادرات الإعلامية والتواصلية من طرف جمعيات حماية المستهلك في إطار عقود البرامج.
من جانبه أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك محمد بنقدور أن نشر ثقافة المستهلك هي جزء من منظومة كاملة وشاملة٬ مضيفا أن مهمة جمعيات حماية المستهلك تكمن في إقناع المستهلك بضرورة ترشيد الاستهلاك والاستهلاك المسؤول الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الجمعيات تسعى بالخصوص إلى تأهيل المستهلك وإعلامه بكل الوسائل المتاحة والممكنة لتمكينه من معرفة السلع والخدمات المطابقة لمقاييس الجودة والأمان ودعوته لتفعيل دوره كحلقة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال استهلاك المنتوج الوطني .
وشدد من جهة أخرى على أهمية تطوير منظومة وطنية توضع ضمنها ضوابط لحماية المستهلك وذلك من خلال إستراتيجية لتفعيل القانون 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ٬تستند اساسا على دعم الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال الاستهلاك وتطوير أدوات الإعلام والتحسيس وتوعية المستهلكين.
من جهته أعلن بوعزة خراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الجامعة ستجعل من سنة 2013 "سنة الترشيد الاستهلاكي" وستوظف جميع طاقتها للوصول لى استهلاك مسؤول دون تبذير من طرف المستهلك المغربي.
وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء لبنة أساسية في سبيل الارتقاء بمكانة المستهلك المغربي وتحقيق رفاهيته في كافة المستويات وأن يتم تفعيل قضاء القرب لحل مشاكل شكاوي المستهلك والإسراع بتفعيل صندوق دعم الجمعيات وتعزيز وسائل واليات إعلام المستهلك بالاعتماد على هيأته التمثيلية وكذا ادماج التربية على الاستهلاك في البرامج والمناهج التعليمية بمختلف مستوياتها.
وأكد خراطي ان كفاح جمعيات حماية المستهلك مستمر من أجل التوصل إلى حماية حقيقية للمستهلك في ظل علاقات تسودها مبادئ الديمقراطية والعدل والكرامة الإنسانية.
