طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة، مبرزة أنه "أفضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية" وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، أن إتاحة اللقاح مجانا سيساهم في "ضمان سلامة المواطنين الصحية وحياتهم والاستثمار في الإنسان، ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني في المجال الطبي والبيوطبي". ودعت الشبكة بضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية، مشددة على أن المرض لا يفرق بين الطبقات كما فعلت العديد من البلدان في تمويل أنشطتها المتعلقة باللقاح من ميزانياتها العامة. واعتبرت أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بالتأمين الصحي. ولفت المصدر ذاته، إلى أن جائحة كوفيد-19 تشكّل تحديا صحيا عالميا غير مسبوق ولا يمكن مواجهته إلا بتدخل الدولة وبدل مجهودات كما فعلت أثناء الحجر الصحي، مضيفة أن "اللقاح هو أفضل وسيلة لنا لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة". ولفت ذات المصدر، إلى أن الفئات التي تم إعطاؤها الأولوية في التلقيح بحكم تواجدها في الصفوف الأمامية، أغلبهم موظفو الدولة (الصحة والتعليم والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة ورجال المطافئ والجيش الملكي)، وهم يمثلون ما يقارب مليون ومائتي ألف شخص يتوفرون على تأمين صحي بنسبة 100%. وتابعت الشبكة، أن العاملين بالتعليم الخاص والمصحات الخاصة، نسبة كبيرة منهم لا تتوفر على تغطية صحية بحكم عدم انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مهنيي سيارات الإسعاف الخاص وغيرهم. وأوضحت الشبكة أن المسنين هم أكبر فئة مستهدفة بهذه العملية الصحية التمنيعية، حيث يتجاوز عددهم 3 ملايين، فحسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حوالي 927 ألف و449، بنسبة 11,7% من مجموع المنخرطين. وبخصوص نظام المساعدة الطبية "راميد"، يضيف ذات المصدر، يمثل المستفيدون المسجلون به والبالغون 60 سنة فما فوق نسبة 12%، أي 1.251.538 مسنة ومسن، وبالتالي فنسبة كبيرة منهم لا تتوفر على التغطية الصحية، حسب بلاغ الشبكة. وأشار المصدر ذاته، إلى أن "إذا كانت نسبة التغطية الصحية بالمغرب لا تتجاوز حاليا في 46% من مجموع الساكنة، كما أن نسبة كبيرة من الشباب المغربي العاطل عن العمل يفقد التأمين الإجباري عن المرض مباشرة بعد بلوغ سن 21 سنة، فإن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد كورونا سيجعل الملايين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية".
