فضائح البيجيدي.. تأجيل ملف الرئيس السابق لبلدية تارودانت

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت، أمس الأربعاء، جلسة البتّ في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، التي يتابع فيها الرئيس السابق لبلدية تارودانت، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية ال13 من شهر يناير المقبل.
وجاء تأجيل ملف الرئيس السابق، الذي دبر شأن جماعة تارودانت من سنة 1992 إلى غاية 2015، استجابة لطلب دفاع المتهمين الذي التمس مهلة للاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة هذه القضية والإدلاء بمذكرة في الموضوع.
وتتابع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف الرئيس السابق لبلدية تارودانت رفقة خمسة مقاولين ومهندس بلدي، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، كل حسب المنسوب إليه؛ وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس باختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيّفت بأنها جنايات.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قد أحال الرئيس المتهم والمقاولين الخمسة والمهندس على الأستاذ يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي خلص إلى تورطهم في المنسوب إليهم وأحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد النزاري، أن أجرت خبرة حسابية وتقنية، كلفت بها الخبير المعين الذي وضع تقريره بملف القضية ما جعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.
وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن ارتياحه لقضاء غرفة الجنايات الابتدائية، الذين كلفوا بالبت في هذا الملف، مشيدا بنزاهتهم، مؤكدا أن هذه الهيئات القضائية ستساهم في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب.