متدربو التكوين المهني يشتكون من التمييز بسبب عدم صرف منحهم

تساءل متدربو التكوين المهني عن مصير مِنحهم، وذهب بعضهم إلى اعتبار صرْفها للطلبة الجامعيين وعدم صرفها لهم “تمييزا” ضدهم.
وطالب متدربو التكوين المهني وزارة التربية الوطنية بصرف المنح الدراسية الخاصة بهم، واعتبروا أنفسهم أولى بأن تعطى لهم الأسبقية، لمجموعة من الاعتبارات منها أنهم التحقوا بمعاهد التكوين قبل التحاق الطلبة بالجامعات.
ويقول متدربو التكوين المهني إن الاعتبار الثاني، الذي يجعلهم أكثر جدارة بالاستفادة من المنحة الدراسية قبل الطلبة الجامعيين، هو واجب التسجيل في معاهد التكوين، والمحدد في 950 درهما، رغم أنهم لا حول لهم ولا قوة، بالنظر إلى الحالة الاجتماعية المتواضعة لأسرهم.
ويوجد متدربو التكوين المهني أنفسهم بين سندان الوضعية الاجتماعية لأسرهم ومطرقة تأخر المنحة التي تقدمها وزارة التربية الوطنية، كما أن الراغبين منهم في البحث عن عمل موازٍ لتدبّر مال يعيلون به أنفسهم ريثما تفرج الوزارة عن المنحة، يجدون أنفسهم غير قادرين على هذه الخطوة، بالنظر إلى إجبارية الحضور إلى الحصص الدراسية.
وبالرغم من أن الحكومة صادقت، منذ شهر نونبر سنة 2017، على مشروع المرسوم المتعلق بصرف المنحة الدراسية لمتدربي التكوين المهني؛ فإن هؤلاء يشتكون من عدم انتظام مواعيد صرفها، حيث يتوصلون بها بشكل متأخر، ما يسبب لهم ارتباكا على مستوى تدبير حاجياتهم المادية ويؤثر على تركيزهم على دراستهم.
وتُمنح المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مراكز التكوين المهني، بحسب مقتضيات مشروع المرسوم 2-17-673 بناء على مكان إقامة أولياء أمور المستفيدين، حيث يحصل المتدربون الذين يقيم أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني على منحة سنوية كاملة بقيمة 6334 درهما. ويحصل المتدربون الذين يقيم أولياؤهم داخل المجال الحضري الذي توجد فيه المؤسسة التي يتابعون فيها دراستهم على نصف المنحة، ومبلغها 3167.
ويتم صرف المنحة الدراسية لمتدربي مراكز التكوين المهني على ثلاثة أشطر؛ لكن عملية التسليم تتسم بالتذبذب، ولا يجري صرفها في وقت محدد، أو يحصلون على نصف المبلغ المحدد وإرجاء صرف النصف المتبقي إلى وقت آخر، كما حصل السنة الفارطة.