الجزائر.. محاكمة أويحيى وسلال من جديد في قضيتيْ تركيب السيارات والعهدة الخامسة

انطلقت، اليوم السبت، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض الذي تقدم به محامو كل من رئيسي الحكومة الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، المتورطين الرئيسيين في القضية.

وتجري المحاكمة بتشكيلة قضائية جديدة للمرة الثالثة للمدانين، بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المدانين.
ويتابع في القضية كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، إلى جانب أصحاب مصانع السيارات ويتعلق الأمر بكل من حسان العرباوي ومحمد بايري رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.
وتمت محاكمة المتهمين في شهر ديسمبر 2019، بتهم تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، السابق لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
وجرت المحاكمات في إطار ما أطلق عليه محاكمة رموز الفساد خلال فترة حكم بوتفليقة، وتم سجن والتحقيق مع أكثر من 25 وزيرا بتهم متعددة.
وكان قد أدان مجلس قضاء الجزائر في شهر مارس من العام الماضي أحمد أويحيى ب 15 سنة سجنا نافذا وعبد المالك سلال ب 12 سنة سجنا نافذا، بينما أدين وزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب ب 5 سنوات سجنا نافذة، ورجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بالسجن 4 سنوات ومحمد بايري ب 3 سنوات.
وأدينت محافظة ولاية بومرداس شرق العاصمة يمينة زرهوني بسنتين سجن وهي نفس العقوبة التي سلطت على فارس سلال نجل عبد المالك سلال، فيما تمت تبرئة عبد الغني زعلان ومدير بنك من التهم الموجهة إليهما.
وصدرت في حق كل من سلال وأويحيى ستة أحكام قضائية بالسجن في قضايا فساد مختلفة، ويتواصل التحقيق معهما في ملفات فساد أخرى، منذ اعتقالهما في يونيو 2019، بعد خمسة أشهر من اندلاع الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير.
ويتواجد أحمد أويحيى بسجن لعبادلة ببشار جنوب غرب الجزائر، فيما يتواجد عبد المالك سلال بسجن المنيعية جنوب شرق الجزائر، بعد نقلهما من سجن القليعة بالقرب من العاصمة الجزائر.