الأراضي السلالية..عريضة للمطالبة بإسقاط شرط الإقامة كمعيار لاكتساب العضوية بالجماعة (فيديو)

عبر أعضاء لجنة عريضة المطالبة بإسقاط شرط الإقامة من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، عن رفضهم التام لتضمين المرسوم شرط الإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب الأفراد صفة العضوية بالجماعة، لكونه سيحرم الملايين من السلاليات والسلاليين من حق الولوج إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور.
الرافضون للبند الثالث في المرسوم رقم 2.19.973، وقعوا على العريضة التي سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة غدا الخميس، حيث بلغ عدد الموقعات والموقعين في ظرف شهر واحد أزيد من عشرين ألف توقيع، للمطالبة بإسقاط شرط الإقامة الذي اعتبرته لجنة العريضة "بندا ظالما".
طاقم تلكسبريس حضر، صباح اليوم بالرباط، ندوة صحفية نظمها المحتجون واستقى آراء وكيلة العريضة ونائبها، وأعدّ الريبورتاج التالي:

وقالت حجيبة احرور، وكيلة عريضة المطالبة بإسقاط شرط الإقامة من مرسوم تفعيل قانون الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، خلال ذات الندوة، إن "شرط الإقامة الذي جاء به المرسوم هو حيف في حق السلاليات والسلاليين، لأنه يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية".
يشار أن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973، الصادر في 9 يناير 2020، حددت ثلاثة معايير لاكتساب عضوية الجماعة السلالية، تهم الإناث والذكور، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية، غير أن الشرط الأخير لقي معارضة ورفضا من طرف السلاليات والسلاليين.
وتهدف اللجنة التي سترفع عريضة إسقاط بند الإقامة من المرسوم سالف الذكر، إلى دفع رئاسة الحكومة للاستجابة لطلبها لأن هذا البند، تقول حجيبة احرور، "علاوة على كونه يشكل حيفا في حق السلاليين، فإنه لا معنى له، ومن الصعب تطبيقه على أرض الواقع"، مضيفة ان المحتجين سيضعون إستراتيجية أخرى للترافع إذا لم تستجب الحكومة لطلبهم.
من جهته، قال عبد المجيد الكاسمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو لجنة العريضة، إن "البند الثالث من المرسوم 2.19.973، المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية، سيخلق شرخا اجتماعيا على المستوى القبلي، حيث سيفرز فئة مستفيدة، وفئة واسعة غير مستفيدة".
وعبرت خديجة ولد مو، عضو لجنة عريضة المطالبة بإسقاط شرط الإقامة من مرسوم تفعيل قانون الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، عن أملها الكبير في "حلحلة هذا الموضوع"، وتفاعل وزارة الداخلية والحكومة مع مطلب المحتجين "بعين المنطق السليم والقانون، لأن وضع معيار الإقامة كشرط للانتفاع من الأراضي السلالية غير منطقي، لأن تطبيقه سيقصي الملايين من حق الانتفاع"، تضيف المتحدثة.
وقالت خديجة ولد مو أن "سبعين في المائة من السلاليين هاجروا لأسباب مهنية، ومنهم من هاجر إلى الخارج، وهذا البند سيحرم ملايين السلاليين من حقهم التاريخي في أرضهم، وسيؤدي إلى إشكالية اجتماعية في المغرب كله إذا لم يتم إلغاؤه"، مضيفة أن "الذين وضعوا هذا المعيار اعتمدوا تفكيرا تقنيا ولم يفكروا في الجوانب الاجتماعية والحقوقية".
وأضافت المتحدثة أن المرسوم التطبيقي لقانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، "جاء بمعطيات مهيكِلة مستقاة من التوجيهات الملكية والحوار الوطني حول الأراضي السلالية والمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، غير أن شرط الإقامة بالجماعة السلالية سيحرم ملايين السلاليين من الانتفاع، وهذا مخالف لكل القوانين الحامية لحق الإنسان في الملكية".