جزائر القمع..السجن لأحد النشطاء البارزين في الحراك الشعبي

قضت محكمة ولاية ورقلة بجنوب الجزائر، أمس الأحد، بسبع سنوات سجنا نافذا، في حق عامر قراش، الناشط في الحركة الاحتجاجية الشعبية، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت اللجنة، في صفحتها على موقع فيسبوك، أن محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة قضت في حق قراش بهذه العقوبة، على الخصوص، من أجل "الإشادة بأعمال إرهابية"، و"التحريض على القيام بأعمال إرهابية"، و"الإساءة لرئيس الجمهورية"، و"التحريض على التجمهر".
وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا على قراش، الناشط في حراك ولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا.
وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد "أكبر منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير بمدينة ورقلة"، أوقف في منزله يوم 1 يوليوز 2020.
وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية.
من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن الشارع المحلي في ورقلة عرف، أمس، توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع مشادات بين شباب محتجين وقوات الأمن، على خلفية إدانة قراش ب7 سنوات سجنا نافذا.
وأوضحت أن العشرات من الشباب الغاضب عمدوا إلى قطع عدد من الطرقات وإضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، مما استدعى التواجد المكثف لمصالح الأمن بمواقع الاحتجاجات، التي نشبت بعد صدور هذا الحكم.
وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي بورقلة عجت، من جهتها، بردود الفعل الغاضبة على سجن الناشط قراش، وسط مطالب بإطلاق سراحه.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أعلنت، مؤخرا، أن عدد معتقلي الرأي المفرج عنهم، بموجب قرار عفو أصدره الرئيس تبون، في 18 فبراير الماضي، بلغ 59 معتقلا، غير أنه تتواصل، في الوقت نفسه، موجة الاعتقالات التي تنفذها مصالح الأمن، وكذا صدور أحكام الإدانة عن المحاكم.