هدد محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني السابق، المتهم بالفساد، بكسر جدار الصمت وكشف أمور يمكن أن تؤدي إلى هز البلاد و"تغيير الكثير من الأمور". وأوضح ولد عبد العزيز، عبر محاميه، أنه سيتحدث إلى القضاء بعد أن رفض طيلة الأشهر الماضية الإجابة عن أسئلة شرطة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة. وقال المحامي محمد ولد أشدو، في مؤتمر صحفي، إنه "في حال استمر الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيكسر الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية". وأضاف "أنا متأكد أيضا من أنه إذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة، وستهتز الكثير من الأشياء في موريتانيا"، من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها، أو الجهة التي يمكن أن تتضرر منها. وأفادت تقارير محلية بأن الرئيس السابق قرر الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق، وتعهد بكشف أمور خطيرة من شأنها أن تسبب حرجا للنظام الذي قدمه للمحاكمة. وكان قاضي التحقيق وضع ولد عبد العزيز في 12 مارس تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجه له 10 تهم تتعلق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وفُرض على الرئيس السابق الحضور إلى مقر الشرطة 3 مرات في الأسبوع، وأن يطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط. وإلى جانب ولد عبد العزيز، وجهت تهم الفساد لصهره ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال. وأشار المحامي ولد إشدو إلى أنه قدم استئنافا ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي. الانقلاب والانتخاب والنهاية يشار إلى أن ولد عبد العزيز (64 عاما) وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 2008، وانتخب رئيسا لولايتين عامي 2009 و2014. وفي غشت 2019 خلفه في المنصب رئيس أركانه ووزير دفاعه محمد ولد الشيخ الغزواني. وأحيل ولد عبد العزيز للقضاء على خلفية تقرير أعدته لجنة برلمانية توصل إلى تورطه والعديد من رجاله في قضايا فساد. ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك. ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، في حين يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.
