اعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أن سرعة الانتعاش الاقتصادي بالمملكة رهينة بحسن سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأبرز كارداريلي، خلال ندوة عبر تقنية "الفيديو" حول موضوع "ماذا تعني آفاق الاقتصاد العالمي بالنسبة للمغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن "المغرب أبان عن حيوته في مجال اقتناء وتوزيع اللقاحات على الساكنة، وبالتالي وضع نفسه كنموذج على المستوى العالمي في مجال التلقيح". وأشار إلى أن بوادر الانتعاش تظهر على مستوى الصادرات التي ارتفعت، وفي القطاع الصناعي الذي أحدث حوالي 80 ألف فرصة عمل في الفصل الرابع لسنة 2020، مضيفا أن قطاع الخدمات، لاسيما السياحة يعتمد بشكل كبير على تقدم عملية التلقيح. وأوضح كارداريلي أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيبدأ الانتعاش في المغرب ببطء عند مستويات مماثلة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مسجلا أن المكانة الهامة للقطاع السياحي في المغرب يؤثر على الانتعاش الاقتصادي. كما حذر من ارتفاع الاحتياجات التمويلية التي عبرت عنها الخزينة، الشيء الذي يمكن أن يؤثر على توفير التمويل للقطاع الخاص، معتبرا أن استدامة الدين غير مهددة. من جهة أخرى، تطرق كارداريلي، إلى الإصلاحات الهامة التي باشرها المغرب، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، والتي فضلا عن مراميها الاجتماعية، تساهم في تقوية الرأس المال البشري بفضل الولوج للخدمات الصحية ذات جودة عالية. من جهتها، أكدت رئيسة شعبة التحليلات والاستراتيجيات الاقليمية بصندوق النقد الدولي، بيلين بيركمن، أن مسارات الانتعاش على مستوى مختلف دول الشرق الأوسط تعتمد على سرعة التلقيح والاختلافات الهيكلية، مشيرة إلى أن الولوج السريع للتلقيح يمكن أن يدعم الانتعاش على المدى القصير، وذلك بنفس درجة إرساء سياسات لدعم الميزانية يمكنها تعزيز عودة سريعة للنمو في البلدان المعنية. في المقابل، اعتبرت أن الاعتماد على قطاع السياحة يمكن أن يبطئ من وتيرة الانتعاش، بالنظر إلى قيود السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي. وستستمر البلدان الهشة، منخفضة الدخل، وتلك التي تعاني من النزاعات التي كانت استجابتها متواضعة للوباء نظرا لاكراهات ميزانياتها، في مواجهة العديد من التحديات، من بينها التكلفة العالية لعملية التلقيح. كما أن توقعات النمو في المنطقة متباينة، حيث أن التلقيح السريع يمكن أن يكون حافزا للانتعاش. وشكل هذا اللقاء الافتراضي، الذي نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وصندوق النقد الدولي، مناسبة لمناقشة النتائج التي خلص إليها الفصل الأول من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية العالمية، فضلا عن تقرير الآفاق الاقتصادية الاقليمية لشهر أبريل 2021.
