المحامية الكلاع ترفض استقواء عمر الراضي بالخارج في ملف اغتصاب(فيديو)

قالت عائشة الكلاع، عضو الدفاع عن ضحية عمر الراضي، حفصة بوطاهر، إن الاستقواء بالخارج في ملف الاغتصاب هذا، مرفوض، ولا يمكن القبول على الإطلاق في بلادنا أن يكون كل شخص صحافي فوق القانون، بعد اقترافه لجرائم خطيرة.
وتساءلت الكلاع في تصريح لأحد المواقع الالكترونية عن سبب ترشيح المتهم عمر الراضي لجائزة الحرية، ورفضت الاستقواء بالخارج للضغط على القضاء المغربي، والتأثير على سير المحاكمة.
وقالت الكلاع إن "هذا الأسلوب متجاوز، ومن المفروض إن كنا مدافعين عن حقوق الإنسان، أن نحترم القضاء وسلطة القضاء، ونحن في مسار بناء دولة المؤسسات، وهذه مؤسسة من اختصاصها البت في هذه القضايا، ومن واجبنا أن نتركها تبت في الملف"، مضيفة أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. لكن هذه المحاولات تعتبر التفافا على القانون والتفاف على الحقيقة وعلى المنظومة القانونية باستغلالها من أجل تضليل الرأي العام الوطني والدولي، مع الأسف؟"
وعن تداعيات محاكمة عمر الراضي في الخارج، قالت الكلاع، إن هناك من يروج للمغالطات، بان الراضي اعتقل بسبب كتاباته الصحافية لكن الحقيقة هي أن هناك ضحية وهي زميلته في العمل، اعتدى عليها جنسيا في مقر العمل، ولا يمكن القبول في بلادنا بهذا الفعل الإجرامي، متسائلة "هل لأنه صحافي لا يمكن متابعته في جرائم اغتصاب ارتكبها ويستقوي بالخارج؟"
وأوضحت الكلاع، آن المحكمة قررت تأجيل الجليسة إلى موعد مقبل، بعدما رفض المتهم المحاكمة عن بعد والتمس عقدها حضوريا..
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أوضح، في بلاغ له، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.
وأضاف الوكيل العام للملك أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث بهذا الصدد من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.