أخذ توجس عدد من المواطنين يزداد خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى، وذلك بسبب ما يروج حول ارتفاع ثمن "الحولي"، وهي مخاوفُ أذكاها لدى المغاربة خصوصا الطبقات الفقيرة والهشة ما ينشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بأن ثمن (الكبش) سيزيد ب 700 درهم عن السنة الماضية نتيجة غلاء الأعلاف. وما يزيد الطين بلة، أن الآلاف من موظفي السلالم الدنيا والمتوسطة في المغرب، باتوا في موقف لا يُحسدون عليه، بسبب صعوبة الاحتفاظ بمبلغ شراء الأضحية لغاية النصف الثاني من الشهر، وسط مطالب بتسبيق راتب يوليوز من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الشريحة الواسعة من المواطنين. وترى هذه الفئة أن تزامن عيد الأضحى مع 21 يوليوز المقبل، وفق الحسابات الفلكية، يستحيل معه أن يبقى لأصحاب الأجور الدنيا والمتوسطة، المبلغ الكافي لشراء أضحية العيد، أو الملابس للأطفال، أو بقية المتطلبات التي تحتاجها المناسبة. وهو وضع سيضطر معه هؤلاء الموظفون إلى اللجوء للاقتراض من أجل شراء الأضحية ومستلزمات العيد، خصوصاً أن الأغلبية الساحقة يتراوح راتبها ما بين 3000 و4500 درهم، ناهيك عن الفئات الهشة التي لاتتوفر على دخل قار. وعزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، ارتفاع ثمن أضحية العيد لهذه السنة إلى عدة عوامل أبرزها غلاء أسعار مادة العلف، والزيادة في الطلب بسبب دخول عدد كبير من أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن، مضيفا أن قطاع الأغنام خلال عيد الأضحى حركة تجارية مدرة لرقم معاملات مهم يتجاوز 70 مليار درهم، ولم يحظ بأي عناية من طرف وزارة الفلاحة خاصة في إطار المغرب الأخضر، علما أن الوزارة ذاتها تتعامل مع هذه المناسبة بطريقة تقليدية وغير مقننة. وأكد الخراطي، أن عدم وجود أسواق منظمة وعدم التحكم في تنقل الحيوانات يفسح المجال أمام الشناقة المستفيد الأكبر من هذه المناسبة على حساب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وأعطى مثالا بسوق الجملة بمدينة العيون الذي تفتخر به الساكنة، مطالبا في الوقت ذاته بتعميم مثل هذه الأسواق في جميع المدن المغربية. وتابع المتحدث، أنه آن أوان تأطير قطاع الأغنام خلال عيد الأضحى من أجل استفادة الدولة من المبالغ المهمة التي يدرها، وحماية المستهلك من جشع الشناقة الذين يلهبون أسعار الأكباش، مما يثقل كاهل المواطن المغربي ذي القدرة الشرائية الضعيفة، مشددا على أن السنة الماضية صرحت وزارة الفلاحة أن العرض سيكون أكثر من الطلب لكن العكس هو الذي حدثت، بحيث لم يجد المواطن في الأخير أضحية العيد، وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك هل وزارة الفلاحة تتوفر على إحصائيات رسمية أم هي أسطوانة تكررها فقط كل سنة. وتأسف لعدم قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدورها كاملا في مثل هذه المناسبات الدينية، من خلال تخصيص خطبة تتحدث عن الموضوع، معتبرا أن عيد الأضحى سنة وليس بفرض، ولا يتوجب على المواطن بيع أغراضه واللجوء للاقتراض من أجل شراء كبش العيد، واصفا ذلك بالتبذير. وأوضح بوعزة الخراطي، أن بلادنا دولة مؤسسات، ولابد من احترامها، إذ لا يجب تغيير الهياكل لإرضاء المواطن وبالتالي السقوط في العشوائية، وعلى المغاربة خصوصا أصحاب الدخل المحدود أخذ احتياطاتهم مبكرا لتوفير ثمن أضحية العيد.
