المالية العمومية.. تسجيل عجز في الميزانية في حدود %6 خلال 2022

يرتقب، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن يستقر عجز الميزانية عند حدود %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، عوض %6,3 المتوقعة سنة 2021.
وقالت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، إنه "بناء على فرضية دعم مجهودات استثمارات الخزينة في حدود %6,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستفرز المالية العمومية عجزا في الميزانية في حدود %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %6,3 المتوقعة سنة 2021".
وأبرزت أن توقعات المالية العمومية في أفق سنة 2022 تعتمد على نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال سنة 2021، والتي ترتكز على مجهودات مواصلة تعزيز الاستثمار، ودعم وتيرة النمو الاقتصادي، وتقوية تحصيل المداخيل الجبائية، مستدركة أن "هذه المجهودات، مصحوبة بآفاق النمو الاقتصادي، تبقى غير كافية لتقليص عجز الميزانية".
كما أنها تتوقع أن تواصل الحاجيات التمويلية تراجعها خلال سنة 2022، نتيجة الانتعاش التدريجي للمداخيل الجبائية، التي ستستفيد من استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية، وعودة دينامية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بمعدل معتدل للتضخم وبعودة الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وعليه، تضيف المندوبية، ستستقر المداخيل الجبائية في حدود %18,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %17,9 سنة 2021. وبناء على تعزيز المداخيل غير الجبائية في حدود %2,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر المداخيل الجارية في %20,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وأشارت إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل النفقات الجارية تفاقمها، نتيجة المجهودات المبذولة لتعزيز دينامية النشاط الاقتصادي، وبالتالي، ستتأثر هذه النفقات بالمنحى التصاعدي لنفقات التسيير، لتصل إلى حوالي %20,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض %21 المرتقبة خلال سنة 2021.
وتبعا للعجز المرتقب تسجيله في الميزانية، ذكرت المندوبية أن معدل الدين للخزينة سيواصل منحاه التصاعدي، لينتقل من %76,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى %77,3 سنة 2021 ثم إلى %79 سنة 2022.
وأخذا في الاعتبار الدين الخارجي المضمون، الذي سيستقر في حدود %14,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي %93,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %92,7 المتوقعة سنة 2021.