بنكيران يحرم موظفي جماعة الدار البيضاء من تعويضاتهم!

لايزال 1200 من موظفي جماعة الدار البيضاء، الموضوعين رهن إشارة مجموعة من المصالح الصحية والتعليمية والخدماتية العمومية، محرومين من تعويضات الساعات الإضافية للسنة الرابعة على التوالي، رغم المراسلات العديدة للمسؤولين المنتخبين المشرفين على تسيير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية.
ويجهل معظم هؤلاء الموظفين الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعنت المجلس المنتهية ولايته، والذي كان يشرف على تسيير جماعة الدار البيضاء، والذي رفض جميع طلبات عقد اجتماعات في الموضوع مع ممثليهم النقابيين.
وقالت لطيفة بوعبيد، المسؤولة في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إن المسؤولين النقابيين قدموا في مناسبات عديدة طلبات لعقد اجتماعات من أجل تدارس هذا المشكل الإجتماعي، ومحاولة إيجاد أرضية لتسريع صرف تعويضاتهم السنوية الخاصة بالساعات الإضافية وتعويضات المهام والأوساخ، والتي ظلوا يتوصلون بها لسنوات.
وأوضحت المسؤولة في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جميع هؤلاء الموظفين انتقلوا للاشتغال في العديد من المستشفيات والمصالح التعليمية والإدارية، بقرار من عمدة مدينة الدار البيضاء، الذي وضعهم "رهن إشارة" هذه المؤسسات العمومية لخدمة المواطن البيضاوي، ليقون بعدها بحرمانهم من حقوقهم القانونية بدون وجه حق، بعد أن اتخذ قرارا بوقف التعويضات السنوية التي تسلم لهم مقابل ساعات العمل الإضافية.
وأضافت المتحدثة في التصريح ذاته أن هناك حاليا "أزيد من 70 حكما صادرا عن المحكمة الإدارية للدار البيضاء، أنصف جزءا من الموظفين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين جمدت ترقياتهم، وننتظر تنفيذها على وجه السرعة".
من جهته، قال عبد المالك الكحيلي، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، إن قرار وقف صرف تعويضات الموظفين السنوية، الخاصة بالساعات الإضافية وتعويضات المهام والأوساخ، جاء تطبيقا لقرار صادر عن عبد الإله بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة، وهو ما يعني أن هذا القرار يتماشى مع القانون.
وفيما يتعلق بتأخر تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، التي أنصفت بعض موظفي جماعة الدار البيضاء، قال الكحيلي في تصريح لذات الموقع "لقد تم اتخاذ قرار بتنفيذ الأحكام الإدارية الجاهزية، في الدورة القادمة لمجلس جماعة الدار البيضاء".