جمعية "تواصل إسبانيا" تشيد بقرار مجلس الأمن حول الصحراء وتعتبره "نصرا دبلوماسيا للمغرب"

أعربت جمعية "تواصل إسبانيا"٬ ومقرها باستبونة في ملقة (جنوب إسبانيا)٬ عن "ارتياحها التام" لمصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لسنة دون أي تغيير لطبيعة مهمتها.

وأوضحت الجمعية٬ في بلاغ توصل به أمس الثلاثاء مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد٬ أن قرار الأمم المتحدة يعد "نصرا دبلوماسيا للدولة المغربية" بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ وتكريسا لجهوده المتواصلة من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.

وأضافت الجمعية أن القرار الأممي وضع حدا لمحاولات النيل من الوحدة الترابية للمملكة٬ وقطع الطريق على من يحاولون التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب٬ مدينة في هذا السياق توظيف الجزائر و"البوليساريو" لحقوق الإنسان لأغراض سياسوية.

وبعد أن أشارت إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل الحل "الواقعي والأمثل" للنزاع المفتعل حول الصحراء٬ أدانت الجمعية الظروف التي تعيش فيها ساكنة مخيمات تندوف والانتهاكات وأساليب التعذيب والتحقير والاستغلال الذي يتعرضون له٬ داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الممارسات.

وجددت هذه المنظمة غير الحكومة٬ من جهة أخرى٬ مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب واستعداد أعضائها للمساهمة في جهود التنمية ونهضة المغرب.

يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد مدد مهمة (المينورسو) لمدة سنة٬ وذلك إلى غاية 30 أبريل 2014. ودعا مجددا الجزائر إلى إحصاء الساكنة في مخيمات تندوف.

كما دعا٬ في قراره الذي صادق عليه الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع٬ والذي رحبت به كل من إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا٬ الأطراف والدول المجاورة إلى "التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وفي ما بينها٬ وإلى الانخراط بشكل أكثر من أجل إنهاء المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".

وجدد مجلس الأمن الدولي٬ من جهة أخرى٬ التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي٬ الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة٬ مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية".