سلطت الدورة ال48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في الملف الليبي، مؤكدة على أهمية الاتفاق السياسي للصخيرات المبرم سنة 2015 والنتائج الإيجابية لاجتماعات الحوار الليبي المنعقدة في المملكة. وأكد مجلس حقوق الإنسان ضمن قرار بشأن "المساعدة التقنية وتعزيز القدرات من أجل النهوض بالحقوق في ليبيا"، الذي جرى اعتماده في نهاية أشغال دورته ال 48، "اعترافه بأهمية الحوار السياسي الليبي تحت رعاية بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك اتفاق الصخيرات السياسي الليبي لسنة 2015، الذي يؤكد على أهمية حماية وضمان حقوق الشعب الليبي خلال انتقال سلمي نحو مستقبل سياسي ديمقراطي". وبعد إعرابه ضمن فقرة أخرى عن تقديره الكبير للجهود المبذولة في إطار البرنامج ثلاثي المحاور - السياسية، الاقتصادية والعسكرية -، رحب القرار أيضا بالنتائج الإيجابية للاجتماعات التي تم تيسيرها وعقدها في المغرب. وفي هذا القرار، يقر مجلس حقوق الإنسان، كذلك، بدور الأممالمتحدة ومسؤوليتها المشتركة في تسهيل العملية السياسية الشاملة للمصالحة بين الفرقاء الليبيين. من جهة أخرى، جدد المجلس طلبه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تقديم مساعدة تقنية أكثر شمولا واستدامة لتعزيز قدرات السلطات القضائية، بغية تعزيز حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع انتهاكات محتملة. كما قرر تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر، وطلب منها تقديم تقرير متابعة خلاصاتها لمجلس حقوق الإنسان في دورته ال49.
