في ختام لقاء طنجة.. طرفا النزاع الليبي يتمسكان بالمصالحة الوطنية وعودة النازحين

أعلن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، تمسكهما بإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان، مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق للقانون.
وأشار الطرفان في البيان الختامي لمشاوراتهما بمدينة طنجة، إلى التأكيد على تمسك المجلسين ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية.
البيان الختامي الذي تلته النائبة بمجلس النواب عائشة شلابي، أمس الثلاثاء بطنجة، أعلن فيه الطرفان عن تمكسهما "بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأول أمس الاثنين، انطلقت بطنجة، جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، في سياق جلسات (13 + 13)، بهدف التشاور حول الحوار الجاري في تونس، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا.
وشدد المجلسان في البلاغ ذاته، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.
واتفقا على الحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون.
وأعربا عن خالص الشكر والتقدير للملك محمد السادس على رعايته وعلى جهود الحكومة المغربية لمساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة، مشيدين بالأثر الطيب لهذه الجهود منذ احتضان المغرب للحوار الليبي سنة 2015، وجلسات الحوار بالصخيرات وبوزنيقة، والاجتماع التشاوري لمجلس النواب بطنجة مؤخرا.
وأضاف البيان الختامي، أن احتضان طنجة للقاء المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب، تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية.
كما أعلن البيان عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض، مشيرا إلى أن لقاء طنجة يندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما ناقش الجانبان المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.
وأكد البيان الختامي على أن فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يؤكدا على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لكل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الاختيار.
يُشار إلى جولة الحوار هاته بطنجة تأتي بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة (6–10 شتنبر و2–6 أكتوبر)، واللتين توجتا بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات".
كما تأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي، بعد اختتام الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، التي عرفت 123 نائبا يمثلون مختلف الطيف السياسي الليبي، وانتهت بالتوصل لاتفاق بعقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس الليبية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن مخرجات اللقاء التشاوري لمجلس النواب الليبي بطنجة، ستشكل "نقطة تحول هامة سيكون لها تأثير كبير في المسار السياسي"، معتبرا انعقاد الاجتماع لأول مرة منذ سنوات، "نجاح في حد ذاته".