يستمر المغرب في استقطاب استثمارات مهمة في صناعة وتجهيز السيارات لكبرى الشركات العالمية، معززا مكانته كأكبر منتج للسيارات في إفريقيا، بعدما حقق ما يناهز 201 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مقابل 163 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وتفيد مختلف التقارير أن المغرب مقبل على جلب المزيد من الشركات الكبرى في ذات القطاع، ومن ذلك تقرير "موردور إنتلجنس" المتخصصة في سوق صناعة السيارات، الذي توقع أن تدر صناعة السيارات على المغرب 22 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي ذات السياق، كشف تقرير صادر عن المجلة البريطانية "فاينانشال تايمز"، المتخصصة في عالم المال والأعمال، أن المغرب حول نفسه إلى مركز لصناعة السيارات، لينتقل من مُصنع مغمور للسيارات قبل عقود إلى بلد ينافس مجموعة من البلدان الأوروبية، وأن هناك إشارات قوية توحي بأن هذه الصناعة التي تشغل نحو 220 ألف شخص، ستتطور أكثر في المملكة بعد التوقيع على اتفاقيات استثمار أخرى مع شركات عالمية في المجال، منها " بي.إي.دي" الصينية لصناعة السيارات، التي وقعت مذكرة تفاهم مع المغرب لافتتاح مصنع لإنتاج سياراتها في القنيطرة، وأيضا شركة "هيونداي موتورز" الكورية الجنوبية، التي جمدت أنشطتها بالجزائر مؤخرا، وذلك بسبب تقييماتها السلبية حول مناخ الاستثمار، و الغموض الذي يلف مستقبل قطاع السيارات بهذا البد. كما شرعت شركة "فولكسفاغن" الألمانية، في إجراء اتصالات رسمية مع المسؤولين المغاربة، من أجل نقل أنشطتها من الجزائر نحو المغرب، بسبب عدم وجود نية قوية لدى الطرف الجزائري لإنجاز مشاريع في قطاع السيارات. وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن مجموعة "ستيلانتيس"، المؤسسة الأم لشركة "أوبل" المتخصصة في صناعة السيارات، تعتزم نقل أنشطتها من مدينة "روسلسهايم" الألمانية إلى المغرب، نظرا للكلفة المناسبة والأجواء العامة الملائمة لإنتاج السيارات، مشيرة إلى أن هذا المشروع عند تحققه سيخلق 3000 منصب شغل، مع العلم أن نفس الشركة سبق لها أن أحدثت 2500 فرصة عمل في موقعها بمدينة القنيطرة. كما سبق لها أن أعلنت في شهر غشت الماضي، عن الشروع في إنتاج سيارات "روكس.أه" في المغرب، لتكون ثاني علامة تجارية عالمية، والأولى في شمال افريقيا، تُقرر صنع سيارات كهربائية داخل التراب الوطني بعد شركة "سيتروين" الفرنسية. دينامية ستتعزز بالثقة الكبيرة التي عبر عنها المستثمرون ورجال الأعمال الكبار في الحكومة الجديد التي وضعت في صلب برنامجها الحكومي مجموعة من النقاط الهامة التي تدفع في هذا المنحى، ومن ذلك الدفاع عن وسم "صنع في المغرب" من أجل دعم الإنتاج الوطني، وتقوية التجارة الخارجية، وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو و التنمية، وتجويد مناخ الأعمال، خاصة على مستوى التسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، وتطوير المسالك بين عالم المقاولات و التعليم عبر التكوين المهني و المستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل، وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
