الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي سيكون لها أثر على الشراكة المغربية الأوروبية

اعتبر المحلل في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حمزة مجاهد، أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي بدأت في يناير الجاري وتستمر لستة أشهر، سيكون لها أثر على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وسلط مجاهد في موجز تحليلي نشره تحت عنوان "فرنسا على رأس الاتحاد الأوروبي: الرهانات والإكراهات وآفاق الرئاسة الفرنسية" الضوء على أربع قضايا يتعين على الرباط متابعتها عن كثب. وأوضح الخبير أن الأمر يتعلق أولا بمؤتمر مستقبل أوروبا الذي سيكشف عن درجة طموح الاتحاد الأوروبي للشروع في إصلاح مؤسساتي جديد وإصلاح السياسات في جميع المجالات، من قبيل العلاقات التجارية والسياسة الخارجية، وهما بعدان أساسيان في علاقات المغرب مع أكبر شريك تجاري له.
وفي المقام الثاني، يضيف المحلل، هناك البوصلة الإستراتيجية التي ستتيح للاتحاد الأوروبي التفكير في المستقبل، والتدخل عسكريا بنحو 5000 جندي، في مناطق الأزمات التي يرى أنها تهدد أمنه، مثل منطقة الساحل. وهذا يعني أنه سيتعين على المغرب التعامل مع اتحاد يريد أن يكون أكثر حضورا من الناحية الجيوسياسية على مستوى القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار والجوار المغربي المباشر.
أما الأمر الثالث، يضيف مجاهد، فيرتبط بآلية تعديل الكربون على الحدود، والتي من شأن اعتمادها الإضرار بسلامة المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال إضعاف الصناعة والفلاحة المغربية، مشددا على أنه سيتعين على المغرب تسريع جهوده لإزالة الكربون. ويتعلق الأمر الرابع بإصلاح فضاء شنغن، حيث أوضح الخبير أن الهجرة عمقت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأصبحت واجهة مهمة في العلاقة، مشددا على أنه يتعين على المغرب أن يولي اهتماما خاصا للمقتضيات التنظيمية التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض تطرقه لرهانات وآفاق الرئاسة المقبلة للاتحاد، ذكر مجاهد بأن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يضطلع بدور مهم في تقاسم السلطة التشريعية والمالية مع البرلمان الأوروبي، وكذا تنسيق سياسات الاتحاد. ويمكن للرئاسة الفرنسية للمجلس، أيضا، يؤكد المحلل ذاته، أن تجسد الطموحات الكبرى لفرنسا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن النهج الذي سيعتمده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتمثل في تعميق الاندماج السياسي للاتحاد وإعطاء أوروبا الروح والوسائل اللازمة لذلك لمواجهة الاشكالات البيئية والأمنية والطاقية والتكنولوجية التي تهدد مكانة الاتحاد في عالم يشهد اضطرابات عميقة. وفضلا عن ذلك، يشير حمزة مجاهد إلى أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون بمعزل عن التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي (كوفيد -19، إنعاش الاقتصاد الأوروبي على أساس التحولات الرقمية والبيئية، وضغوط الهجرة في الجوار الأوروبي .. إلخ)، وبالتالي فإن تصنيف التحديات الرئيسية للرئاسة الفرنسية يكمن في بعدين: جيو اقتصادي وجيو سياسي. فعلى المستوى الجيو-اقتصادي، يوضح الكاتب، أن أهمية التحولات البيئية والتكنولوجية قد ازدادت مع الأزمة الصحية، بمعنى أن كليهما الآن أصبحا في محور التجديد الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا، يضيف المحلل، تريد فرنسا ضمان "تموقع أوروبا" في العالم ،مسجلا أنه من خلال بناء قطاعات مبتكرة جديدة ذات كثافة تكنولوجية عالية (5G ، والذكاء الاصطناعي ، والسحابة، وما إلى ذلك) ، سيحسن الاتحاد الأوروبي مستوى تنافسيته التكنولوجية، وستدعم الرئاسة الفرنسية سلسلة من خطط الاستثمار والتحالفات الصناعية الأوروبية، فضلا عن اعتماد القوانين الخاصة بالأسواق والخدمات الرقمية.
وبخصوص البيئة، أكد المحلل أن "إحدى أولويات الفرنسيين هي المضي قدما في تنفيذ آلية تعديل الكربون على الحدود"، مبرزا أن النجاح في هذه القضية سيمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لدفع الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي إلى ما بعد مرحلة التأسيس. وسيكون تحقيق الحياد المناخي في عام 2050 مهمة صعبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأنه يقترح تحولا عميقا في النسق الإنتاجي الأوروبي".
ومع ذلك، يعتبر مجاهد أن اعتماد ضريبة الكربون ليس مجرد مسألة فنية، لأن لها أبعادا جيوسياسية وجيو اقتصادية، مما يعيد تحديد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة له، وبالتالي يعقد الجوانب الأخرى للعلاقات، بدء من الهجرة إلى الأمن والتجارة. وفي ما يتعلق بالرهانات الجيوسياسية، يؤكد المحلل، فإن سيادة الاتحاد الأوروبي ليست قضية تقنية، لأنها مرتبطة بشكل وثيق بحدثين سيتوجان خلال الرئاسة الفرنسية: المؤتمر حول مستقبل أوروبا والبوصلة الاستراتيجية.
فالحدث "الأول له بعد داخلي، يضيف مجاهد، حيث سيحدد المؤتمر التطلعات السياسية للمواطنين الأوروبيين، وإمكانية إصلاح المؤسسات والمعاهدات التي يمكن أن تعمق الاندماج السياسي للدول الأعضاء في الاتحاد". ويتمثل الحدث الثاني في البوصلة الاستراتيجية، المرتبطة بالبعد الخارجي، وهذه الوثيقة التي سيتم اعتمادها في مارس 2022، ستحدد "عقيدة" الدفاع والأمن الأوروبي للوصول إلى تحليل مشترك بين الدول الأعضاء حول البيئة الخارجية للاتحاد ومنحه قدرات القوة الصلبة. وأخيرا ، يؤكد المحلل ذاته، فإن إفريقيا ستحظى باهتمام كبير من جانب الرئاسة الفرنسية. فبعد تأجيل طويل للقمة السادسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد في فبراير 2022، تعتزم الرئاسة الفرنسية تجديد الزخم المعلق في أعقاب الأزمة الصحية وإرساء شراكة جديدة مع إفريقيا بشأن قضايا الهجرة والأمن والتجارة والصحة وتغير المناخ.
وخلص المتحدث إلى أن فرنسا تمتلك دعائم قوية للنهوض بالعلاقة بين إفريقيا وأوروبا، في وقت يبدو فيه أن قوى أخرى تحاول إيجاد موطئ قدم لها في إفريقيا.
وتترأس فرنسا مجلس الاتحاد الأوربي لأول مرة منذ عام 2008، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير 2022.