الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب"انتهاكات الحق في التعبير" بالجزائر بعد منع عدد الأحد الماضي ليوميتين محليتين٬ بسبب تطرقهما للحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت الرابطة٬ في بيان لها اليوم الثلاثاء٬ إنها "تستنكر انتهاكات الحق في التعبير٬ وتدعو السلطات إلى احترام المعاهدات الدولية ومقتضيات الدستور".
وكانت يوميتا (مون جورنال) باللغة الفرنسية و(جريدتي) باللغة العربية تم حجزهما بالمطبعة٬ مساء السبت الماضي٬ لمنعهما من النشر في اليوم الموالي بقرار من وزارة الاتصال التي طلبت من الناشر سحب الصفحتين من عدد كل جريدة٬ لتضمنهما ملفا خاصا عن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتواجد منذ 27 أبريل الماضي بباريس للعلاج بعد تعرضه لنوبة إقفارية عابرة.
وأعرب البيان عن "تضامن الرابطة مع أي ممارسة لحرية التعبير وحرية الصحافة"٬ مذكرا بأن "وزارة الاتصال هي من قررت منع الصحيفتين من الصدور "يوم 19 مايو 2013 متذرعة في ذلك بالمادة 92 من النص التنظيمي حول الإعلام٬ الصادر في 12 يناير 2012".
من جهة أخرى٬ أشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن المتابعة القضائية في حق مدير نشر اليوميتين هشام عبود بتهمة المساس بأمن الدولة٬ هي متابعة "لا أساس قانونيا لها".
وسبق للنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن أمرت٬ أول أمس٬ بمتابعة قضائية ضد هشام عبود من أجل "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وأمس الاثنين٬ نددت النقابة الوطنية للصحفيين بالجزائر٬ بدورها٬ بمنع صدور عدد الأحد ل(مون جورنال) و(جريدتي)٬ معتبرة أن هذا المنع "بمثابة العودة إلى سنوات الرقابة"٬ وتجديد العهد "بممارسات زالت وبلا رجعة"٬ معبرة عن مساندتها التامة لصحفيي الجريدتين٬ ومحذرة من "أي نية للعودة إلى الممارسات القديمة المتمثلة في المساومة والضغوط".
وشددت النقابة٬ في بيان لها٬ على أن مبدأ حرية التعبير "مكسب لا رجعة فيه٬ وتحقق بفضل تضحيات عمال القطاع الذين لم يرضخوا أبدا لا لضغوط السلطة ولا للهمجية الإرهابية".