عبد الرحيم ابو المواهب يرد: هؤلاء هم البلطجية الحقيقيون

وصلنا بيان حقيقة من السيد عبد الرحيم ابو المواهب الموظف العامل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، يشرح فيه حيثيات وظروف الحادث الذي سبق لموقعنا أمس أن اشار اليه عبر شكاية من بعض العاملين بالشركة تعرضوا لسب وقذف وتعنيف من طرف السيد ابو المواهب، ونظرا لأهمية الرد، واحتراما لأخلاقيات المهنة ننشر البيان كاملا بدون نقص أو بثر أو تحريف.

بقلم عبد الرحيم ابو المواهب

تفاجأت بنشر خبر في موقعكم الإلكتروني غير موقع، وكاتب المقال أو ناشره لم يكلف نفسه عناء الإتصال بي لمعرفة وجهة نظري في الموضوع، لذلك أجد نفسي مضطرا لتصحيح مجموعة من المغالطات منها على الخصوص:

1- في البداية لم يصدر عني أي هجوم أو سب وشتم بألفاظ نابية اتجاه أي كان داخل المؤسسة، بل هذا كذب وافتراء، لأن أخلاقي لا تسمح لي بذلك، بل يبقى الهدف من هذه الحملة الممنهجة هو الحد من نشاطي داخل النقابة التي أنتمي إليها والجهود التي أقوم بها من أجل الوحدة النقابية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ويكفيني فخرا أني أحظى بمساندة ودعم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي النقابة التي أعتز بانتمائي لها، فضلا عن تضامن ومساندة كل النقابات الجادة والهادفة سواء داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أوالشركة الوطنية صورياد القناة الثانية.

2- ما وقع بالضبط هو مؤامرة كيدية متعددة الأطراف، الهدف منها هو إسكات كل الأصوات الحرة، ومحاولة يائسة لشل كل حركة جادة وإيقاف كل مبادرة هادفة إلى تجميع المهنيين في إطارات نقابية أوجمعوية.

3- في سابقة من نوعها، يتقدم محمد الحضوري المدير المركزي الإداري والمالي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بشكاية لدى السلطات ضد واحد من أبناء دار البريهي، في تجاوز لكل الأعراف والقوانين الداخلية للمؤسسة، وهو تجاوز للمدير العام والرئيس المدير العام الذي يعتبر الحضوري أحد مرؤوسهم حسب الهيكلة الإدارية للشركة.
والسبب الحقيقي هو مطالبتنا كتنسيقية نقابية أكثر تمثيلا في القطب العمومي لقطاع الإتصال السمعي البصري بمحاسبة الفاسدين والمتسببين في إفلاس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفتح تحقيق وافتحاص في جمعية الأعمال الإجتماعية وفي المديرية المركزية الإدارية والمالية.

4- فمنذ تأسيس الودادية السكنية لدارالبريهي، بدأت آلة تتحرك استخدمت فيها كل الأساليب المنحطة التي تعبر عن مستواهم الحقيقي، في الدفع في اتجاه عدم تمكين المكتب المنتخب من وثيقة الإشهاد بمقر الودادية التي طلبتها المصالح المختصة لولاية الرباط سلا زمور ازعير، حتى يتعذر عليه استكمال الشروط الشكلية في عملية تأسيس الودادية في الآجال المحددة.

5- استفادة جمعية الاعمال الإجتماعية من الدعم المالي بتوقيع أحادي للمدير المركزي الإداري والمالي، في خرق سافر للقوانين بالرغم من أن ملف الجمعية معروض على القضاء، الشيء الذي يكشف المؤامرة الدنيئة بين المدير المركزي الإداري والمالي وأطراف معروفة بالجمعية.

6- بالنسبة للتواصل، فمنذ مجيئ كريم السباعي مدير التواصل الحالي، الذي ركب على نضالات شباب 20 فبراير وقدم بأنه أحد المؤسسين للحركة، تبين لي أن ممارساته لا علاقة لها بالحركة، بل أصبح بحكم المنصب الجديد بتنسيق مع المدير المركزي الإداري والمالي، ومند نزوله بالبراشيت إلى الشركة، فشل في التواصل مع فريق يتكون من 7 اشخاص، فبالأحرى داخل المؤسسة وخارجها.

7- أما توقيف تزويدي بالجرائد التي أتوصل بها يوميا في ظرف يحمل إسمي بالكامل، من طرف مصلحة الضبط بقرار شفوي من المدير المركزي الإداري والمالي بناء على مراسلة مدير التواصل الجديد، هي محاولة استفزازية، وكلمة "الإستيلاء" على الجرائد تشير إلى أن فوضى عارمة تعيشها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع العلم أن متقاعدين يتسلمون الجرائد إلى يومنا هذا، فضلا على اللبس والغموض التي يستشري في عملية التوزيع.

8- ممارسة الضغط على عاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف رؤسائهم المباشرين في كل من مديرية التواصل، ومصلحة الضبط التابعة للحضوري إداريا، هذا الأخير الذي قايض شركة الأمن الخاصة بالإفراج عن مستحقلتها التي لم تتوصل بها أكثر من سنة، مقابل ممارسة الضغط على عاملي الأمن الخاص لتقديم شهادة الزور.

9- وفي الاخير فسبب هذه الحملة الممنهجة والمسعورة هو تأسيس ودادية سكنية، ومحاولة إصلاح حال جمعية الأعمال الإجتماعية، وبسبب الأرضية التي تقدمنا بها كتنسيقية نقابية الاكثر تمثيلا بالقطب العمومي والمتمحورة حول حالة التردي الشامل التي وصل إليها الإعلام العمومي، ورفع مستوى أدائه ودمقرطة تسييره، وذلك انسجاما مع مطالب الدمقرطة والتحديث وإرساء مبادئ الممارسة الإعلامية والمهنية الكفيلة بمواكبة مسار الإصلاح والتعبير عن مطالب التغيير والإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام ووضع الاسس لإعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والإختلاف ويحافظ على الهوية المغربية بغنى تنوع روافدها، وكذا بلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي وإشراك المهنيين في كل السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالإعلام العمومي السمعي البصري، وخلق آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين على التسيير والتدبير بالقطاع.