اقترف القزم أنوزلا مقالا كله سب وشتم في شخص جلالة الملك وفي رمزية المؤسسة الملكية التي أجمع كل المغاربة عليها، وبوءوها المكانة اللائقة بها من خلال ما نصّ عليه الدستور الذي يعتبر أسمى قوانين المملكة. مقالة القزم التي جاءت على شكل افتتاحية بمزبلته "لكم" يطالب فيها بمحاسبة جلالته بعدد أيام السفر، وهو بذلك يتقمص شخص مدير شركة أو ضيعة أو مسؤول. ومن جملة الأشياء الخطيرة التي جاءت في الافتتاحية، أن جلالة الملك محمد السادس، وبحكم مقتضيات دستور المملكة، بمثابة الإله جل وعلا، حيث يورد آية كريمة من سورة الأنبياء حيث يقول الله عز وجل في(لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[الأنبياء:23] صدق الله العظيم. ففي تفسير أَهْل التَّأْوِيل لقصد الله عز وجل في هذه الاية الكريمة، جاء في تفسير الطبري من بين ما جاء فيه: "حَدَّثَنَا بِشْر ، قَالَ : ثنا يَزِيد ، قَالَ : ثنا سَعِيد ، عَنْ قَتَادَة ، قَوْله : { لَا يُسْأَل عَمَّا يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ } يَقُول : لَا يُسْأَل عَمَّا يَفْعَل بِعِبَادِهِ، وَهُمْ يُسْأَلُونَ عَنْ أَعْمَالهمْ." انتهى قول الطبري. ماذا يريد القزم أنوزلا عند استشهاده بهذه الآية الكريمة؟ أتراه يريد أن يقول إن الملك يعتبر نفسه إلاها، وأن لا شيء يعلو فوقه، وانه في مرتبة ربكم الأعلى كما قال الفرعون ذات زمان؟. قول أنوزلا وإشاراته أحيانا بالنبز والهمز وبالقول الواضح أحايين كثيرة، تكشف عن مدى الحقد الدفين الذي يكنه للمؤسسة الملكية ولشخص جلالة الملك الذي ينحو في اتجاه إعطاء الملكية طابعا عقلانيا يتماشى مع مستلزمات العصر بالموازاة مع الحفاظ على مميزاتها التاريخية والحضارية.. فجلالة الملك لم يذهب إلى فرنسا من أجل الراحة أو الإستجمام كما أراد أنوزلا أن يبخس كل تحرك لجلالته، وإنما ذهب من أجل العمل وخدمة هذا البلد وشعبه، وأن جلالته حتى في سفره يساير أمور بلده بكل تفان، ويتتبع كل صغيرة وكبيرة أحسن بكثير من بعض المسؤولين داخل مكاتبهم. إن ما يقوم به أنوزلا يعتبر مسا خطيرا بمقتضيات الدستور، الذي قبله المغاربة أجمعين، وخاصة تلك المتعلقة بالفصل 46 منه التي تعتبر أن "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام"، بل إن أقواله هذه تدخل في باب الوقاحة التي ما بعدها وقاحة.. يمكن للمتمعّن في مقتضيات الدستور أن يلاحظ أن اختصاصات الملك وصلاحياته تتمحور حول الدور الذي يقوم به ك "رمز لوحدة الأمة"، ويمكن تكثيفها في أدوار الحكامة بين المؤسسات، والسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية باعتباره أميرا للمؤمنين.. أين تتجلى إذن، في كل ما ورد في الدستور، "فرعونية الملك" التي لم يكتشفها سوى القزم أنوزلا، وأين هي الفقرات التي تنص على تماهي جلالة الملك بالله عز وجل ؟ الم ينصّ الفصل السادس من الدستور في فقرته الأولى بأن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له"، ومن خلال ذلك فإن الملك، باعتباره مواطنا مغربيا، يسري عليه ما يسري على كافة المواطنين، مع مراعاة ما خصه به الدستور في الباب الثالث المتعلق بالملكية؟.. استشهاد القزم أنوزلا بآية من القرآن وتأويلها على أساس أنها تسري على شخص جلالة الملك ومكانته، يجب أن يساءل الذين لا يتوانون في الدفاع عن الإسلام ومحاربة كل من سولت له نفسه المس بآية وتحريفها.. يقول القزم إن "غياب الملك اليوم المتكرر وغير العلن وغير المحدد المُدد، يطرح أكثر من إشكال" تم يمضي في سرد الإشكالات الدستورية والسياسية والأخلاقية التي يطرحها هذا الغياب. حيث يعتبر أن "البناء الدستوري المغربي يجعل من الملكية في المغرب ملكية تنفيذية بامتياز"، ومن تم يستنتج القزم أنه "بالاحتكام إلى نص الدستور نفسه الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمفروض أن من يتحمل أكبر قدر من المسؤولية يجب عليه أن يخضع لأكبر قدر من المحاسبة". ونحن نساءل القزم أنوزلا، الذي يكره الدستور ويعود في الآن ذاته للاستشهاد به، أين تتبدى هذه ال"ملكية التنفيذية بامتياز" في الدستور؟ الم يفصل الدستور في صلاحيات ومجالات اختصاص كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن الحقوق والحريات التي اقرها للمواطنين والمواطنات بما فيهم الصحفيين الذين يستغل القزم اليوم فضاء الحرية الممنوح لهم لكي يصب جام غضبه على المؤسسة الملكية؟. القزم أنوزلا وبحسه العبقري استطاع أن يفكك الدستور المغربي ويرى فيه ما لم يره فطاحل القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية، بحيث انه أورد في افتتاحية مزبلته أنه "لا يمكن تصور وضع كل هذا الكم الهائل من السلط في يد شخص واحد(يعني الملك)، ورهن مصير البلد به في حال غيابه أو مرضه أو عجزه".
ونحن نسأل الداهية أنوزلا أين يتجلى هذا الكم الهائل من السلط التي في يد الملك؟ هل انتظرت الحكومة المغربية قدوم الملك وحضوره لكي تستقبل الوفد التركي برئاسة رجب طيب اوردغان، وتقوم بإبرام اتفاقيات سياسية واقتصادية مع الأتراك، وهي اتفاقيات لا يمكن الجدل في أهميتها، ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبارها شكلية، وهي العملية التي قامت بها الحكومة ولم تنتظر تعليمات ولا أوامر من الملك، على اعتبار أن الدستور واضح في هذا المجال، فأين هذه "الملكية التنفيذية بامتياز" التي يتحدث عنها القزم؟. ثم يكشف القزم مرة أخرى عن جهله وعدم فهمه للدستور( أو عدم فهمهم ، لأن القزم ليس سوى بوق يصدح بما يقوله أسياده) وذلك عندما يقول إن "الإشكال الدستوري الثاني الذي صمتت عنه الوثيقة الدستورية ولا يثيره إلا القلة من الباحثين الجادين والمراقبين النزيهين، هو نيابة الملك في حالة غيابه. فلا يمكن تصور وضع كل هذا الكم الهائل من السلط في يد شخص واحد ورهن مصير البلد به في حال غيابه أو مرضه أو عجزه." ونحن نسأل القزم هل توقفت الحياة السياسية بالمغرب؟، وأي سلط تعطلت بعد غيابه، وكيف للقزم أن يعيش ويهنأ قرير البال، لو تم تعطيل السلط والمؤسسات؟ ماذا لو واصل القزم عملية إلقاء قيئه وبرازه على واجهة مزبلته "لكم"، في ظل تعطيل السلط والمؤسسات؟ أيظن انه سيطل علينا ب"كمارته" الوقحة مرة أخرى؟. ولنفترض جدلا أن ما يقوله القزم صحيح، لماذا لم ينتبه على أن الدستور قد افرد فصلين خاصين بهكذا وضعية، ويتعلق الأمر بالفصلين 43 و44 ، ونسوقهم للقزم للاستئناس مع تذكيره بأن حالة غياب أو مرض أو عجز الملك، لا قدر الله، يمكن حلها استنادا إلى هذين الفصلين، وليس بترديد ما قيل من طرف بعض من يريد الصيد في الماء العكر، وهي أقوال لا تستقيم لدى فقهاء القانون..ونورد الفصلين هنا لكي يستأنس بهما القزم أنوزلا ويراجع دروسه جيدا قبل الإقدام على الكتابة والتهجم على المؤسسة الملكية: الفصل 43: "إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر. " الفصل 44 : "يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي. " ثم يمضي القزم في تعداد اكتشافاته بخصوص ما يعتبره إشكالات يطرحها غياب الملك، بحيث يقول إن "وجود الملك كرئيس للدولة الكثير من الأسئلة حول مدى آدائه، بهذه الصفة، لمسؤولياته وواجباته على الساحة الدولية" على المستوى الدبلوماسي، ويتساءل بمكر "ما معنى أن يغيب رئيس الدولة عن زيارة رسمية لرئيس حكومة ديمقراطية(لا ندري بأي معيار اعتبر القزم تركيا بلدا ديمقراطيا) لبلد في حجم تركيا المتنامي سياسيا واقتصاديا وجيوستراتيجيا؟".
ونحن نسال القزم: هل استقبال اردوغان من طرف بنكيران افسد للود قضية بين المغرب وتركيا؟ كما نسائله: أليس عبد الإله بنكيران رئيس حكومة مثله مثل رجب طيب اوردوغان؟ ومادام الشيء بالشيء يذكر، نسأل القزم أنوزلا : اليس للجمهورية التركية رئيس دولة؟ لماذا لم يقم رئيس الدولة التركية، الذي يعتبر بالمناسبة رمزا لحدة الأمة التركية، وهو الذي يسهر على تطبيق الدستور التركي، بزيارة المغرب؟ وسنجيبه بالقول إن الدول الديمقراطية، والتي ادخل انوزلا تركيا ضمنها، تحترم فصل السلط واختصاصات كل واحد منها، وهو ما يحاول المغرب السير على منواله عن طريق تفصيل اختصاصات كل سلطة والفصل بينها. وبالتالي فإن للملك كرئيس دولة، كما يحلو للقزم أن يقول، اختصاصات لا تخرج عن تلك التي اقرها الدستور، وهو بالتالي لا يمكن أن يتدخل في السلطات الأخرى ويمارس عليها الوصاية، وهو ما يطالب به القزم من خلال مقولة " الملكية البرلمانية". ألا يطالب القزم أنوزلا بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم؟ لماذا يحاول القزم، ومن يأتمر بأوامره، إرجاع المغرب ومحاولة إقحام الملك في مساءل فصل فيها الدستور ولم تعد مثار جدل بين المغاربة؟ أليس ما يفعله الملك الآن هو عين الديمقراطية البرلمانية؟، لماذا كلّما حاول الملك النأي بنفسه عن معمعة السياسة، يحاول الأقزام توريطه والدفع به إلى شؤون يعتبر الحكم فيها؟. أليس كل ما يفعله القزم انوزلا دليل على حنينه إلى أيام "الملكية التنفيذية الحقيقية"، وإن كان لا يدري ذلك، لأن الأمر يتعلق بنداءات عميقة تنبع من اللاوعي الذي لا يمكن أن ينتبه إلى سلطانه إلا الأطباء النفسانيين والمختصين في علم النفس..؟ ويصيف القزم أنوزلا أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها الملك عن القيام بواجبه كرئيس الدولة حتى داخل البلد، وليس في الخارج فقط. فعندما زار رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي، المغرب في إطار زيارة رسمية، لم يتم استقباله من طرف الملك بدعوى أن أجندة الملك لم تكن تسمح لمثل ذلك اللقاء!" قبل أن يسأل بوقاحته المعهودة: "واليوم لا أحد يمكنه تبرير غياب الملك عن زيارة طيب رجب أردوغان إلى المغرب"..فبالنسبة لسؤاله الأخير فنحن نظن أن جوابنا له كان شافيا بالاستناد إلى الدستور وما ينص عليه القانون في كلا البلدين.. اما بخصوص زيارة حمادي الجبالي، فالتبرير الذي وارده القزم كافيا لإشفاء غليله، إذ أن الملك ليس مطالبا باستقبال حمادي الجبالي، وهو بالمناسبة رئيس الحكومة التونسية آنذاك وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في ذات البلد، وبصفته هذه فإن استقباله من طرف بنكيران باعتباره رئيسا للحكومة يفي بالغرض ويتعدى ذلك. واستقباله من طرف جلالة الملك يبقى أمرا بروتوكوليا ليس إلا، وما دام جلالته لم يجد لذلك سبيلا باعتبار أن أجندته لم تكن تسمح بذلك فإن ذلك الاستقبال لم يتم..وبه وجب الإعلام والسلام.. لماذا تناسى القزم استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الجمهورية التونسية "المنصف المرزوقي" الذي قام بزيارة للمملكة سنة 2012؟ ولماذا شطب على الاستقبال الذي خص به جلالته الرئيس الفرنسي خلال زيارته لبلدنا؟ أين يتجلى تخلف الملك عن القيام بواجبه كرئيس الدولة داخل وخارج المغرب؟ الم يستقبل رؤساء الدول أمثاله؟ لماذا يريد انوزلا أن ينوب الملك عن رئيس الحكومة؟ ثم ما معنى إطلاق الكلام عن عواهنه دون الاستناد إلى مقتضيات الدستور الواضحة؟ ألا يعتبر ذلك محاولة لتعويم المسألة وتضليل للقراء؟ إن ما يريد القزم الوصول إليه، رغم انه لم يلمح إليه مباشرة، هو مقارنة الوضع بالمغرب بما يقع في الجزائر، حيث الرئيس غائب منذ مدة لأسباب صحية، وهو ما يطرح مجموعة من الاشكاليات الدستورية والسياسية التي فصّل فيها المهتمون والمختصون في الشؤون الجزائرية، وليس المقام هنا للخوض فيها.. أما بالنسبة للمغرب فإن الحياة السياسية ماضية وليس هناك أي تعطيل للدستور ولا للمؤسسات بسبب سفر الملك، لأن لكل سلطة اختصاصاتها ومجالات تدخلها، وحتى في عز الأزمة الحكومية، التي نتجت عن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، لم يلاحظ أي تعطيل للمؤسسات بحيث إن جلالته تدخل انطلاقا من الصلاحيات المخولة له لتهدئة الوضع وجبر الخواطر، وهو بذلك لعب دور الحكم المنوط به دستوريا، وليس "دور الإعاقة والمُعطٍّلِ" كما ادعى القزم، لأنه "عطل حل الأزمة الحكومية الحالية التي دخلت أسبوعها الرابع في ظل أزمة اقتصادية تلوح في الأفق قد لا تبقي ولا تذر عندما تعصف رياحها بالبلاد"، ومن خلال هذا القول يتضح أن القزم لا ينتظر سوى أوان الفوضى والقلاقل التي قد "تعصف رياحها بالبلاد" كما يقول.. القزم انوزلا في مقاله تجاوز حدود الكتابة الصحفية والتحليل الخبر ليشن حربا بالوكالة على جلالة الملك وعلى المؤسسة الملكية..حيث منح لنفسه حرية زائدة تنم عن "ممارسات لامسؤولة" جعلته يصف الملك بنعوث قدحية نجمل منها الآتي بعد عملية قراءة بين السطور وإزاحة الالغام والكشف عن المستور، وإليكم بعض ما قاله القزم في حق الملك، وهي أقوال جديرة بمحاكمة على خلفية أفعال تتضمن كل أركان الجريمة: الملك ديكتاتور(لا يوجد رئيس دولة في العالم، اللهم إلا في الدول الدكتاتورية الآيلة إلى الانقراض ) الملك هو الله (لا يُسأل عما يفعل وهم يٌسألون) الملك ناهب للمال العام( ليس محظوظا إلى هذا القدر ليتمتع بكل هذا السخاء من العطل المفتوحة والمدفوعة الأجر من المال العام!) الملك متكبر ومتعجرف( وظهر( خوان كارلوس) على شاشة التلفزة الرسمية واعتذر للشعب الاسباني عما بدر منه من خطإ وتصرف غير مناسب وتعهد بعدم تكرار ذلك! إنه تواضع الكبار.) الملك قليل الاحترام (.يقول بخصوص ملك السعودية: ..ومع ذلك ثمة قليل من الاحترام للرأي العام أو "الرعية") الملك عديم المروءة ( يقول حول ملك السعودية دائما: فحتى في غياب أبسط الأعراف الدستورية تبقى هناك بقية من مروءة عربية...)
هَذَا غَيْضٌ مِنْ فَيْض بُراز القزم انوزلا، ونترك للقارئ النبيه كامل الحرية في تأويل أقواله وخندقته لمعرفة إلى أي صف ينتمي..
