اسم "سيفاو" ممنوع من الصرف في القنصلية المغربية بفلنسيا وبجماعة بودينار بنواحي الناظور

يواصل بعض الموظفين بأقسام الحالة المدنية ببعض المدن والقرى المغربية رفضهم تسجيل الاسماء الامازيغية ضدا على القانون وضربا بعرض الحائط لكل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال إعادة الاعتبار للامازيغية خاصة بعد الاعتراف بها رسميا في دستور 2011.

ففي الوقت الذي تم إلغاء العمل باللائحة المشؤومة بقرار رسمي ولم يعد معمولا بها منذ مدة، كما صرح بذلك امحند العنصر وزير الداخلية بنفسه، يصر بعض الموظفين ويتمادون في غيّهم مرددين على اسماع الآباء ان هذا الاسم أو ذاك يندرج ضمن الاسماء الممنوعة الواردة في ذات اللائحة.

هذا السلوك الذي يعاقب عليه القانون، باعتباره "شططا في استعمال السلطة"، يساءل وزير الداخلية والمسؤولين المباشرين على اقسام الحالة المدنية، وذلك لوضع حد له والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تعطيل مقتضيات القانون والرجوع بالبلاد إلى عهد قطعت معه منذ مدة.

مناسبة هذا القول هو ما قامت به القنصلية المغربية بفلنسيا التي رفضت طلب تسجيل اسم "سيفاو" في الحالة المدنية للمواطن المغربي حمزة البغدادي، الذي يقيم في مدينة مورسيا، والذي اختار بمعية زوجته إطلاق اسم "منير" بالامازيغية على مولودهما.

نفس السلوك قام به الموظف المسؤول على قسم الحالة المدنية بجماعة بودينار بإقليم الناظور، حيث واجه المواطن حمزة البغدادي، المقيم بالديار الاسبانية، بأن اسم "سيفاو" الذي يريد إطلاقه على مولوده مرفوض منذ سنتين، مطالبا إياه بانتظار الحصول على توجيهات من المصالح المركزية بالرباط.

وفي انتظار هذه التعليمات(غودو)، وهي طريقة يلجأ إليها بعض الموظفين الذين لا يزالون يعيشون في دار غفلون، تتواصل معاناة الاب حمزة الذي يخشى على ضياع مستقبله ومستقبل عائلته بالديار الاسبانية حيث يقيم.

لماذا هذا التعنت وهذا الاستهتار بالقانون الذي يصر عليه بعض الموظفين داخل القنصليات المغربية بالخارج، وفي اقسام الحالة المدنية ببعض المدن والقرى المغربية؟ لماذا يتم إقصاء الاسماء الامازيغية التي تعتبر مغربية "الف في المائة" وليس مائة في المائة، في الوقت الذي تُقبل فيه اسماء لا عهد للمغاربة من قبل لولا مسلسلات المسخ والاستلاب، القادمة من الشرق والغرب والتي تُمطرقنا بها القنوات الوطنية في كل وقت وحين؟

اسئلة نطرحها على المسؤولين علّهم يجيبون والد "سيفاو" لكي يطمئن قلبه..