تنديد بقمع الحريات في الجزائر...

- نددت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيومان رايتش ووتش) ، اليوم الأحد ، ب"العراقيل الموضوعة أمام تأسيس نقابات مستقلة" وتنظيم "تجمعات سلمية" بالجزائر.
وذكرت المنظمة في بيان لها عممته بتونس، أن "السلطات الجزائرية مطالبة بالكف عن وضع العراقيل أمام تأسيس نقابات مستقلة وكذا تنظيم تجمعات سلمية وإضرابات عن العمل، والمشاركة فيها".
وذكرت المنظمة بأن "السلطات منعت تجمعات، واعتقلت بتعسف مناضلين نقابيين، وتابعت بعضا منهم قضائيا، عقابا لهم على ممارسة أنشطتهم النقابية بشكل سلمي (.
..)، بل وأوقفت موظفين لمشاركتهم في إضرابات سلمية فضلا عن تعرض زعماء نقابيين للعقوبة الحبسية بتهم ذات طابع سياسي".
وأكد جوي ستورك المدير المساعد للمنظمة عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وفق البيان ، أن "العمال لا يحق تعريضهم للتسريح أو للسجن بسبب المشاركة في أنشطة نقابية سلمية".
وأعربت المنظمة عن الأسف لكون "السلطات الجزائرية تلجأ إلى مناورات إدارية لحرمان بعض النقابات المستقلة من إطار قانوني "، موضحة أن "القانون المنظم لشرعية نقابات جديدة يفرض فقط إخطار السلطات بوجودها، وليس انتظار إذن منها للاستمرار".
واستنتجت أنه بناء على شهادات نحو عشرين نقابيا، خلقت هذه الممارسات "مناخا من الترهيب والخوف من منع ميلاد نقابات مستقلة موازية لتلك التي تدعمها الدولة، والمتواجدة أصلا".
وساقت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ، على سبيل المثال ، رفض تسليم وصل إيداع تسجيل لنقابة الأساتذة المتضامنين للتعليم العالي والنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد. وذكر ستورك بأن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعب دورا كبيرا من أجل استقلال الجزائر قبل نحو قرن"، معتبرا أنه سيكون مفخرة لهذا البلد أن "يسمح لنقابات أخرى بالبروز بدوره.