المغرب يطلق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة، سيتم خلال الفترة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014 تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.

وأعلن بلاغ للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، وزع خلال ندوة صحافية أقيمت مساء امس الاثنين بسلا، أنه سيتم لهذا الغرض إحداث "مكاتب للأجانب" تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل عمالة وإقليم بالمملكة من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، إلى جانب "إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الانسان".

وأبرز البلاغ أن هذه العملية الاستثنائية الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير قانونية ستهم الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.

كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية ستجرى بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أكد البلاغ أنه ستتم أيضا تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون (حوالي 850 شخصا).

وأبرز أنه تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض تحت إشراف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تأهيل التشريع الوطني المتعلق بقانون اللجوء والإقامة وحقوق الأجانب المهاجرين والاتجار في البشر.

وأشار إلى أنه سيتم إشراك الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بشكل وثيق في هذه العملية من أجل مساعدة الأشخاص المعنيين بعمليات تسوية الوضعية القانونية.