جنيف: إشادة بمبادرة جلالة الملك المتعلقة بالهجرة

أشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ، مساء أمس الثلاثاء، بمبادرة جلالة الملك محمد السادس التي أطلقها في شتنبر الماضي والقاضية ببلورة حكامة جديدة في مجال الهجرة بالمغرب.

وقال سوينغ الذي كان يتحدث خلال الدورة ال103 لمجلس المنظمة، عقب كلمة للسفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف عمر هلال، إن "هذه المبادرة ستغير نحو الأفضل وضعية المهاجرين بالمغرب".

وأعرب عن "استعداد المنظمة البقاء رهن إشارة المغرب لدعمه في تفعيل المبادرة الملكية حول الهجرة"، مذكرا بأن مساعدة المدير العام للمنظمة كانت قد قامت بزيارة للمملكة في أكتوبر الماضي بهدف "تعزيز دينامية العلاقات الممتازة بين الجانبين".

وفي هذا الإطار، نوه مدير المنظمة بالمملكة بعد احتضانها ل"حدث مواز" على هامش الحوار رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية في أكتوبر الماضي بنيويورك. وبعدما ذكر بأن المغرب أطلق خلال هذا اللقاء "التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية"، قال إنه تشرف بالمشاركة في هذا الحدث.

وفي كلمة أمام الدورة 103 لمجلس المنظمة، أكد عمر هلال أن مبادرة جلالة الملك من أجل سياسة شمولية جديدة في مجال الهجرة وطلب اللجوء تنبع من مقاربة إنسانية تتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب وتحترم حقوق المهاجرين.

وأوضح أن هذه السياسة تقوم على مخطط عمل عملي يقوم على أربعة محاور تتمثل في وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء وقضية الأجانب في وضعية غير قانونية، ومكافحة الاتجار في الأشخاص وتحسين ظروف الأجانب في وضعية غير قانونية.

وأشار إلى أن هذه المحاور أفضت إلى إحداث أربع لجان فرعية مكلفة بالوفاء بالالتزامات التي تم اتخاذها على مستوى العمل الدبلوماسي، وتسوية وضعية الأجانب واللاجئين، وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن "الحكومة المغربية قررت لأول مرة إحداث قطاع مكلف بشؤون الهجرة عهد به لوزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة"، مبرزا أن المغرب "عبر عن ارتياحه لكون المبادرة الملكية لقيت ترحيبا من لدن البلدان المعنية مباشرة بهذه الإشكالية، ولاسيما بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوربي والمنظمة الدولية للهجرة، ومختلف المنظمات الأممية المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان.

وبخصوص مبادرة المغرب إلى إحداث تحالف إفريقي حول الهجرة والتنمية، أوضح أن هذا التحالف يروم النهوض بحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وتعزيز التلاقي بين الهجرة والتنمية على أساس الشراكة والمسؤولية المتقاسمة بين البلدان الأصلية والعبور وبلدان الاستقبال.

وأشار إلى أن هذا التحالف الذي يبرز الصلة الوثيقة بين الهجرة والتنمية يتأسس على مسلسل الرباط الذي تم إطلاقه سنة 2006 في إطار تصور يعزز التنسيق والتعاون بين بلدان الفضاء الأوروإفريقي في مجال الهجرة والتنمية.

وأضاف أن إطلاق هذه المبادرة يعبر عن التزام المغرب، على المستوى الإقليمي والعالمي من أجل تشاور وعمل مشترك من تعزيز إيجابيات ظاهرة الهجرة وتأثيراتها الإيجابية على التنمية.

وفي هذا الإطار، عبر السفير المغربي عن أمل المغرب في إدراج بعد الهجرة ضمن الأجندة العالمية للتنمية، موجها طلبا للمنظمة الدولية لهجرة، وللمجموعة الدولية للهجرة والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية للعمل في هذا الاتجاه.