المغرب انخرط في مسلسل حكامة ذات طابع إنساني في مجال الهجرة

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أن المغرب انخرط في مسلسل للإصلاح القانوني والمؤسساتي من أجل حكامة ذات طابع إنساني في مجال الهجرة، تدمج مختلف جوانب هذه الإشكالية.
وأبرز الوزير، أثناء تقديمه للتقرير الأولي بموجب الاتفاقية الدولية حول العمال المهاجرين، جهود المملكة في مجال التوفيق بين احترام حقوق المهاجرين ومكافحة شبكات الهجرة السرية وتهريب البشر، مؤكدا أن المغرب جعل من حماية حقوق المهاجرين، بغض النظر عن وضعيتهم القانونية أو جنسيتهم، في صلب استراتيجيته الوطنية في مجال محاربة الاتجار بالبشر التي تم وضعها منذ سنة 2007. وقال السيد سهيل، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنه في هذا السياق قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا لجلالة الملك محمد السادس تقريره الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب في أفق إصلاح يهدف إلى تحقيق حكامة جديدة في مجال الهجرة.
وبخصوص اللجوء، أبرز سهيل أن الوسائل المرتبطة بمنح هذه الصفة توجد الآن قيد الدراسة بتعاون مع المفوضية العليا للاجئين، مذكرا بأن دستور 2011، باعتباره إطارا مرجعيا مطابقا للمعايير الدولية في هذا المجال، ينص على أن شروط الترحيل ومنح حق اللجوء يحددها القانون.
وأثار الوزير الانتباه إلى أن المغرب يعد هو الأخر بلدا للهجرة القادمة خاصة من بلدان جنوب الصحراء وهو الأمر الذي يتطلب مراقبة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المملكة تجد نفسها في مواجهة عدد من الإكراهات خاصة في ما يتعلق بالمهاجرين في وضعية غير قانونية.
وقال إن حركة الهجرة التي تشجعها التنمية الجارية في العالم العربي والأزمة العالمية تجعل من المغرب بلدا للجوء والهجرة، مؤكدا أن المغرب يظل على الرغم من الصعوبات متشبثا بحماية حقوق الإنسان ليس فقط بالنسبة للعمال المهاجرين وأسرهم بغض النظر عن أصولهم، بل أيضا المهاجرين في وضعية غير قانونية. وذكر الوزير بان المغرب يعترف، بمقتضى قوانينه الداخلية، بكل الحقوق المتضمنة في الاتفاقية بالنسبة لكل المهاجرين في وضعية غير قانونية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدستور يكرس المساواة بين المغاربة والمواطنين الأجانب المقيمين بالمغرب في مجال الحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون المغاربة ومنها المشاركة في الانتخابات المحلية والحق في الصحة والتعليم، فضلا عن زجر التمييز بين الأشخاص بسبب اللون أو الجنس. كما أن العمال الأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا منتظما بالمغرب يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي بنفس الشروط المطبقة على المغاربة. وخلص الوزير إلى القول إن كل ذلك يبرهن على إرادة الحكومة في تطوير سياسات عمومية تتعلق بالعمال المهاجرين بإشراك منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها. وضم الوفد المغربي المشارك في مناقشة التقرير الأولي للمملكة على الخصوص كلا من المندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال وممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والصحة والعدل والحريات والتشغيل والتكوين المهني والمغاربة المقيمين بالخارج والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمندوبية السامية للتخطيط.
و أعقب تقديم المغرب لهذا التقرير نقاش مع أعضاء اللجنة الأممية من المقرر أن يتواصل غدا الأربعاء. وأشادت اللجنة الأممية على الخصوص بنوعية المشاركة المغربية في أشغالها معتبرة أنها تشكل عنوانا على الأهمية التي يوليها المغرب لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين.