مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تمثل أمام القضاء الفرنسي في قضية فساد

مثلت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء امام محكمة العدل الجمهورية للاستماع الى افادتها في التحقيق حول مسألة تحكيم لمصلحة رجل الاعمال برنار تابي في صفقة شركة اديداس.

وستواجه مديرة صندوق النقد الدولي مدير مكتبها السابق في وزارة الاقتصاد ستيفان ريشار الذي وصل بعدها بقليل.

وينوي ستيفان ريشار، الذي يتولى اليوم منصب رئيس مجلس ادارة شركة اورانج للاتصالات، ان يواجه كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، "بتصريحاتها المتناقضة" في هذه القضية، كما قال المحيطون به.

واكتفت لاغارد بتحية الصحافيين الموجودين، ولم تدل بأي تصريح. ولم يدل ستيفان ريشار بأي تصريح ايضا.

وفي مايو الماضي، سمحت محكمة العدل الجمهورية المخولة التحقيق مع وزراء في الخدمة ومحاكمتهم، لكريستين لاغارد بالاستعانة بمحام. وبذلك تجنبت لاغارد توجيه اتهام اليها كان سيحملها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين اكد الصندوق دعمه للاغارد.

ويقول المقربون منها ان هذا "الفارق في المعاملة" لم يفهمه ستيفان ريشارد، أحد خمسة متهمين بالاختلاس ضمن عصابة منظمة في الجانب غير الوزاري من الملف.

وتريد لجنة التحقيق في محكمة العدل الجمهورية ان تفهم دور لاغارد التي فضلت في خريف 2007 التحكيم على اللجوء للقضاء في قضية حق عام، لانهاء النزاع الطويل بين برنار تابي وكريديه ليونيه حول صفقة اديداس.

وكانت هذه المحكمة المؤلفة من ثلاثة محكمين منحت حوالى 400 مليون يورور الى برنار تابي منها 45 مليون يورو تعويضا عن الضرر المعنوي.

ويسعى القضاة الى تحديد ما اذا كان هذا الحكم نتيجة تحكيم "وهمي" اجري بموافقة السلطة. والسؤال الاخر هو لماذا لم ترفع لاغارد في 2008 دعوى استئناف على هذا القرار.