واشنطن: تحذير من الانخراط الفعلي لعناصر "البوليساريو" في صفوف التنظيمات الارهابية

حذر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، امس الاثنين بواشنطن، من أن الجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء أصبحت مناصرة لدعاة الانفصال، كما يدل على ذلك الانخراط الفعلي لما لا يقل عن 100 عضو ب"البوليساريو" بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا (ميجاو).

وأكد التامك، في لقاء نظمته مجموعة التفكير الأمريكية "دو واشنطن إنستيتيوت فور نير إيست بوليسي" حول موضوع "مقاربة المغرب في مجال مكافحة التطرف العنيف"، أن "هذا التحالف أصبح مقلقا أكثر من أي وقت مضى، حيث أن شبكات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا أصبحت أكثر انتشارا، إذ تتلاقى مع جماعة (بوكو حرام) بنيجيريا، التي أقدمت على اختطاف أزيد من 200 فتاة، وكذا جماعة الشباب بالصومال التي تبنت الهجوم الذي استهدف مركزا تجاريا بنيروبي".

ودعا في هذا الإطار إلى مبادرة دولية أكثر نجاعة في مجال مكافحة الإرهاب، تحرص على ألا تستفيد مختلف الفروع المحلية لتنظيم القاعدة من الاضطرابات التي تولدت عن "الربيع العربي" للتغلغل في بلدان المنطقة، مؤكدا على أهمية الانخراط بشكل ثابت في تعزيز الديمقراطية والحداثة.

وشدد التامك، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية والدينية من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الاعتدال والتسامح، وتوسيع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة كافة أشكال الدعم المالي للإرهاب، وتكثيف التعاون التقني على المستويات الإقليمية والدولية بشكل يشمل مجالات اللوجستيك وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتكوين القوات الخاصة.

وأبرز التامك، الذي ترأس بشكل مشترك فريق العمل المكلف بالجانب الأمني في الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، "الانخراط الملموس" للمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الإرهاب مع بلدان المنطقة من أجل استبعاد أي "تفجير" لمنطقة الساحل.

وذكر بأن هذه المقاربة تم إبرازها في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك خلال حفل التنصيب الرسمي للرئيس المالي إبراهيم بوبكار كيتا، في 19 شتنبر 2013، والذي دعا خلاله صاحب الجلالة إلى تعاون اقتصادي جنوب-جنوب مربح للجميع.

وأشار التامك، في هذا السياق، إلى التعاون في المجال الديني من خلال تكوين بالمغرب ما لا يقل عن 500 إمام مالي، مبرزا أن بلدانا أخرى ككوت ديفوار والنيجر وليبيا وتونس وغينيا كوناكري طلبت من المغرب استفادة أئمتها من نفس هذا التكوين.