الدار البيضاء: احكام بالسجن في حق متورطين في صدامات خلال هدم مساكن عشوائية بكاريان سانطرال

صدرت امس الخميس 12 يونيو 2014، بالدار البيضاء، احكام بالسجن مع النفاذ لمدد تتراوح بين شهرين وأربعة اشهر بحق 12 شخصا ، وذلك على اثر مواجهات مع قوات الامن خلال هدم دور صفيحية بأمر قضائي مطلع يونيو الجاري..

وحكم على ستة من الاشخاص المتهمين، تقول بعض المصادر الصحفية استنادا إلى مصدر قضائي، "بالمساس بموظفين خلال ممارستهم عملهم" و"الضرب والجرح" و"التظاهر بدون ترخيص"، بالسجن شهرين مع النفاذ وغرامة قدرها 500 درهم لكل منهم.

وأوضح ذات المصادر ان احكاما بالسجن بين ثلاثة اشهر و أربعة اشهر وغرامة قدرها 500 درهم قد صدرت الاثنين الماضي في حق ستة اشخاص آخرين على خلفية التهم نفسها.

وأضافت المصادر نفسها ان 24 شخصا في المجموع يحاكمون في اطار هذه القضية، مشيرة الى انه من المقرر عقد جلسات جديدة خلال الاسبوع المقبل.

وكانت اشتباكات اندلعت في الثالث من يونيو الجاري خلال عملية هدم دور صفيحية في كاريان سنطرال بالدار البيضاء، في اطار برنامج وطني لإعادة اسكان حوالى مليوني شخص في جميع انحاء المملكة.

وأطلقت السلطات المغربية منذ حوالى عشر سنوات برنامجا وطنيا لإزالة دور الصفيح تحت شعار "مدن بدون صفيح"، بهدف تحسين ظروف عيش ما يناهز مليون و800 ألف نسمة في 85 مدينة مغربية بدعم من الدولة٬ وبكلفة اجمالية ستصل إلى 25 مليار درهم .

وفي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، تطال مشكلة دور الصفيح 100 ألف عائلة، ولم تصل نسبة الانجاز المطلوبة حسب الأرقام الرسمية سوى الى 50 بالمائة، وذلك بسبب الخلافات مع بعض السكان حول شروط نقلهم، وحصولهم على مساكن لائقة.

واعلن والي مدينة الدار البيضاء في وقت سابق أن الهدف هو ازالة دور الصفيح في العاصمة "نهائيا بحلول سنة 2017"، ضمن برنامج ملكي لتأهيل العاصمة الاقتصادية بأكملها.



وكان بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى افاد بأنه تمت إحالة 24 شخصا على القضاء، بسبب عرقلة تنفيذ وتحقير المقررات القضائية المختصة ، والعنف في حق القوات العمومية أثناء مزاولة مهامها.

وقال البلاغ أن السلطات العمومية بالولاية قامت يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري بتنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ، الصادرة في حق قاطني 42 براكة وكوخا صفيحيا من المستفيدين من بقع أرضية بالقطب الحضري الهراويين، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة وبمؤازرة من مأموري التنفيذ المنتدبين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، موضحا أن هذه العملية عرفت بعض المناوشات، تجلت في منع بعض الساكنة المشمولة بالإفراغ لمأموري التنفيذ من القيام بمهامهم، مستعينين ببعض النسوة والقاصرين وأشخاص مسنين.

وأوضح المصدر ذاته، استنادا إلى إحصاء سنة 2008، أن عدد البراريك المحصية بكريان سنطرال هو 4640 براكة كانت تقطن بها 6902 أسرة، هدمت منها إلى غاية ثاني يونيو الجاري 3926 براكة، أي بنسبة تقارب 90 في المائة، مضيفا أن كل الأسر المستوفية للشروط استفادت إما من بقعة أرضية، أو من شقة لا يتعدى سعرها 100 ألف درهم، علما أن ثمنها في سوق العقار يفوق 350 ألف درهم.

وفضلا عما سبق، يضيف البلاغ، تلقت كل الأسر القاطنة بالبراريك المحصية والمستوفية للشروط المطلوبة، منذ بداية عملية إعادة إيواء قاطني كاريان سنطرال يوم 18 ماي 2010، عرضا للاستفادة من بقع أرضية تفوق مساحتها 80 مترا مربعا (طابق أرضي + 3)، على أساس قطعة أرضية لكل مستفيدين اثنين بمنطقة الهراويين مقابل أداء مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد منهما (علما أن ثمنها الحقيقي يناهز 8000 درهم للمتر المربع)، مع تسهيلات للمستفيدين تتمثل في فتح المجال لهم للتعاقد مع شريك ثالث كي يتمكنوا من بناء بقعهم الأرضية.

وسجل بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى أن بعضا من الأسر المستفيدة من البقع الأرضية أو الشقق "انتهجت أسلوب الابتزاز، تمثل في رفضها الانخراط في عملية إعادة الإيواء، حيث طالبت باستفادة أفراد أسرها خارج الإحصاء والمعايير المعتمدة، مما استدعى اللجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمه في الموضوع".

وبناء عليه، يضيف البلاغ، "يمكن القول إن مطالب الرافضين في الانخراط في عملية إعادة الإيواء المذكورة سلفا هي مطالب تعجيزية، لا تستند على أي أساس قانوني، تحركها أطماع شخصية ومضاربات عقارية، في الوقت الذي قدمت لهم فيه المصالح المختصة كل التسهيلات وفق ما يسمح به القانون".