ليس من حق منظمة العفو الدولية (الله يعفو عليها) والمعروفة اختصارا بأمنستي أن تحدد براءة أو إدانة أي متهم. فالبراءة والإدانة من شؤون القضاء وحده. والمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، يحصر دورها في الدفاع عن ضمان سير المساطير بشكل قانوني بدءا من الحراسة النظرية، وهي محددة في حالة علي عراس بقانون مكافحة الإرهاب، وضمان محاكمة عادلة وضمان ألا يتعرض المعتقل للحرمان من الحقوق التي تضمنها قوانين حماية السجناء في العالم. لكن ان تتحول أمنستي إلى قاضي، في رسالتها التي بعثتها إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فهذا انتهاك صارخ للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضبط عملهم وحدود اشتغالهم، وبالتالي تكون أمنستي في هذه الرسالة قد ركبت الموجة الخاطئة في الدفاع عن معتقل مدان في قضايا الإرهاب، مع وجود الأدلة والبراهين القوية على تورطه ومنها اعترافاته واعترافات شركائه. هل نصدق رفاق المعتقل وشركاءه في جرائم إدخال السلاح إلى المغرب، بهدف زعزعة الاستقرار وممارسة التدمير المادي والمعنوي للمغرب، آم نصدق أمنستي؟ فعمل أمنستي وحدود اشتغالها لا يمكن ان تتجاوز حدود الدفاع عن حقوق المعتقل التي ذكرنا سالفا، وطلب التأكد من احترامها من قبل المغرب، الذي ينال اليوم تنويهات كثيرة من بلدان العالم، ومن منظمات دولية متخصصة ومن هيئات الأممالمتحدة المختصة في محاربة التعذيب والاختطاف، وهي هيئات ذات مصداقية وتتوفر على معايير دقيقة في تحديد هذه المفاهيم، وهي مختلفة عن عمل أمنستي التي يشبه عملها عمل الهواة. وعمل الهواة دائما يكون قابلا للاختراق، ومن يقرأ رسالة المنظمة الدولية يرى جيدا أنها هاوية جمع أخبار الصحف ونميمة المقاهي وليست منظمة جادة تقوم بأبحاث وتحريات، فما ذكرته لا يخرجه عما تنشره بعض الصحف المعروفة التمويل وما يردده "تريتورات" حقوق الإنسان في المغرب. لكن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، فعلي عراس زعم أنه تعرض للتعذيب قبل وبعد دخوله السجن، وأخذت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط مزاعم عراس محمل الجد وطالب بفتح تحقيق في الموضوع، وكانت المفاجأة أن عراس رفض الخضوع للخبرة الشرعية مما يفند كل ادعاءاته.
