المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية: قرار الاتحاد الإفريقي حول الصحراء "قرار طائش"

وصف رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، القرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين ما سمي ب " ممثل خاص" لملف الصحراء المغربية بالطائش والأحادي الجانب، صادر عن منظمة رهينة لدى بعض الجهات.
وأوضح أن "هذا التعيين المزعوم يعتبر قرارا طائشا وغير مسؤول، ويعبر عن موقف معادي للمغرب وصادر عن منظمة أحكمت الجزائر وحلفاؤها قبضتهم عليها".

وقال الأكاديمي المغربي إن تعيين خواكيم تشيسانو في هذا المنصب والذي جرى السبت الماضي "يعطي صورة واضحة على طبيعة هذه المنظمة القارية التي، للأسف، وعوض الاستجابة للتطلعات والتحديات التي تواجهها القارة، صارت فاعلا معاديا للمغرب الذي يعتبر أحد مؤسسي وأعمدة الوحدة الإفريقية".

وأوضح أن "الاتحاد الإفريقي لا يبحث من خلال هذا التصرف إلى إيجاد دعم قانوني ولا شرعية لقراراته بقدر ما يسعى إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم معاد للمغرب على طرف النقيض من المسار الجاري لتسوية النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة".

واعتبر أن " الاتحاد الإفريقي يواصل تقديم نموذج سيء على منظمة صارت رهينة لدى مجموعة صغيرة من الدول الإفريقية التي تبحث على فرض الوصاية على سائر القارة".

وقال إن تعيين " ممثل خاص " لملف الصحراء المغربية لا يعني إلا هذه المنظمة، مشيرا إلى وجاهة الموقف المغربي الرافض لهذا القرار.

وأضاف أن "المغرب اتخذ القرار الصائب برفضه هذا القرار لما ينطوي عليه من إرادة للتوظيف (السياسي) والتشويش إضافة إلى إرادة كبيرة لخلق اضطرابات بهذه المنطقة من القارة".

وأبرز ان "الاتحاد الإفريقي ليس في مستوى التحديات التاريخية التي يجب ان ترفعها القارة، كما أنه غير مسؤول في قراراته"، منتقدا عدم أخذ هذه المنظمة التطورات الجيو - سياسية والانقسامات الاستراتيجية في القارة بعين الاعتبار.

وقال، في نفس الاتجاه، إن "موقف الاتحاد الإفريقي يعكس انحيازا لموقف الخصم وضعف نظر استراتيجي".

وأكد من جهة أخرى، أن "شخصية الرئيس الموزمبيقي تأتي هنا لتذكرنا أنه لإطفاء الحرائق، يستدعي الاتحاد الإفريقي، مرة أخرى، مشعل حرائق" في إشارة إلى "علاقات تشيسانو وماضيه الذي تعتريه شكوك" خاصة وأن اسمه مرتبط بتجار مخدرات معروفين.

وكانت المملكة المغربية قد عبرت عن رفضها بشكل مطلق للقرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين ما سمي ب "ممثل خاص" لملف الصحراء المغربية، داعية الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء، أن "المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق".