قرار الاتحاد الإفريقي تعيين "ممثل خاص" بالصحراء خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة

أكد عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس - أكدال، أن قرار الاتحاد الإفريقي، القاضي بتعيين "ممثل خاص" بالصحراء المغربية، يعد خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتحاد الإفريقي "تدخل في نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن، وخرق بذلك مقتضيات المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، لأن مجلس الأمن لم يمنح للاتحاد الإفريقي ترخيصا وإذنا قانونيين بتعيين مبعوث في ملف الصحراء".

وأضاف أن الدولة المعنية بالنزاع، وهي المغرب، لم تطلب من الاتحاد الإفريقي هذا الفعل حيث إن "المادة 52 من الميثاق تشترط وجود إحالة من مجلس الأمن إلى منظمات إقليمية أو طلب من الدولة المعنية وهما شرطان غير موجودان" في هذه الحالة.

ويرى المنار السليمي أن ما أقدم عليه الاتحاد الإفريقي يؤكد الطريقة "الفوضوية" التي يشتغل بها، والتي تخرق قواعد ميثاق الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

ولاحظ أن قرار الاتحاد الإفريقي، الذي يعين ما سماه ب" مبعوث خاص"، يتحاشى الإشارة إلى مجلس الأمن وإلى الأساس الذي اعتمد عليه للقيام بهذا الفعل، لأنه يفتقد إلى الحجج القانونية، "فنحن أمام سابقة خطيرة تجعل تنظيما يتصرف بدون إذن مجلس الأمن ويخرق قواعد القانون الدولي".

وقال المحلل إن قرار الاتحاد الإفريقي "يبدو أن وراءه الجزائر التي فشلت دوليا في مقارعة المغرب بورقة حقوق الإنسان وبدأت تستعمل الاتحاد الإفريقي للتحريض ضد المغرب، وهي تسعى بذلك إلى جعل النزاع إقليميا للتغطية عن ضعفها في مواجهة السياسة الخارجية المغربية في إفريقيا".

وتبحث الجزائر بذلك، حسب الباحث، عن "إشعال التوتر بين المغرب وبعض الدول الإفريقية، وكذا بين المغرب ومنظمة (الاتحاد الإفريقي) التي انسحب منها منذ سنوات"، مشيرا إلى أنه "لم يحدث في تاريخ العمل الدبلوماسي الدولي أن كلفت منظمة نفسها بملف لم يطلب منها لتتدخل فيه".