هل وصل النظام الجزائري إلى مرحلة التحلل؟

منذ شهور توقع أحمد بنبيتور، الوزير الأول الجزائري الاسبق، الذي يحظى باحترام الجميع في بلاده، بأن "الدولة الجزائرية أصبحت اليوم تستوفي كل المعايير العلمية للفشل. إنها في حالة انجراف نحو التحلل".

واليوم فإن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإنهاء جميع المهام الرسمية لعبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، على الرغم من كونه من رجال النظام، يؤكد صدق تكهن الوزير الأول السابق الذي قدم طواعية استقالته سنة 2000 إلى الرئيس بوتفليقة لانه لم يعد مطمئنا على مآل الشعب الجزائري الذي لا يستفيد إلا جزئيا من الموارد الضخمة التي تزخر بها أرضه.

إن إقالة رئيس الدبلوماسية الأسبق من جميع المهام الرسمية يعكس صراعا على مستوى قمة هرم الدولة انطلقت أولى شرارة أزمته من داخل الحزب الرئاسي، جبهة التحرير الوطني. إلا أن كل المؤشرات تحمل على الاعتقاد بأن هذا الأمر لا يعدو كونه الجزء الظاهر فقط من جبل الثلج، وذلك على اعتبار أنه يحيل في العمق إلى عطب أعمق من مجرد خلاف حول شأن حزبي.

فبرأي الملاحظين المطلعين على خبايا الأمور، تتعلق المسألة بأزمة متعددة الأبعاد تهدد أسس الأمة برمتها.

علاوة على المأزق المؤسساتي، فإن الاقتصاد الجزائري يواجه آفاقا قاتمة لا يمكن استجلاء كنهها بمجرد بيانات رقمية يراد منها إخفاء حقيقة أن البلاد قد دخلت فترة سنوات عجاف، جراء نزعة غلو في الانفاق وتدبير فوضوي للقطاع النفطي، الذي أتاحت مداخيله الفلكية لفترة معينة التوفر على موارد مالية ضخمة سرعان ما تآكلت بسبب سياسة الدعم العشوائية.

والهدف المعلن لهذا التدبير هو تأمين سلم اجتماعي أضحى أقرب الى الافتراض منه الى الواقع، ولا يمكن لتأثيره أن يستمر إلى الأبد، فضلا عن الفرص الضائعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم القضاء على أمل إقلاع اقتصادي من خلال تدمير القطاعات الإنتاجية وبروز فئة من المنتفعين حول النظام.

الوضعية السياسية والاجتماعية في الجزائر ملتبسة مثلما هي قابلة للانفجار، إلى حد الدفع بديموقراطي من طينة مولود حمروش، رئيس الحكومة التي دشنت مرحلة الانفتاح التي طبعت نهاية الثمانينيات، إلى طلب تدخل الجيش من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار. وهو نداء لا يصدر عادة الا في حالة اليأس الكبير.

وتجدر الاشارة الى أن مولود حمروش لم يكن الشخصية الأولى التي تستدعي مثل هذا السيناريو. فالعديد من الشخصيات لم تعد تختفي خلف الستار لطلب تدخل المؤسسة العسكرية من أجل وضع البلاد بمنأى عن انفجار كارثي للنظام.

والحال أن يأس الطبقة السياسية وعزوف جزء كبير من الساكنة، التي توقفت عن تصديق أي شيء، يزكي فكرة مؤداها أن الحبل صار يلتف بقوة حول عنق النظام، الذي لم تعد للمسكنات التي قوامها المساعدات التأثير نفسه في مواجهة فداحة العجز في جميع الميادين.

وكثيرة هي الشخصيات الوطنية التي صارت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن تغيير النظام أصبح "ضروريا لبقاء" الدولة الجزائرية، لأن انشغاله الوحيد هو "الخلود في السلطة"، كما قال رئيس حكومة سابق آخر هو أحمد غزالي.

وقال علي بنفليس، المعروف في دواليب النظام باعتباره رئيس ديوان لدى الرئاسة ورئاسة الحكومة، "إن النظام كف عن أن يكون حاضرا، ووظيفيا وعمليا. ولم تعد حكامته سوى سلسلة من التقديرات التقريبية والتدابير الارتجالية من أجل تبديد الضغوطات ومعالجة الحالات الاستعجالية".

وتساءل بنفليس، ذو المعرفة العميقة للأوضاع، "من يمسك حقيقة بدواليب السلطة ..¿ وأين هو...¿ وماذا يفعل¿". وفي رد على غياب أي وضوح في تدبير شؤون الدولة، دعا إلى تغيير النظام الذي وصفه بكونه "مهيمنا ومسيطرا واحتكاريا".

هل يمكن أن تنقذ النظام الجزائري استراتيجية الهروب إلى الأمام وتصدير المشاكل الداخلية إلى الجيران؟. في رؤية الجميع لخطورة الوضعية، لم يعد للسلطة في الجزائر إلا على هامش ضئيل للمناورة.