الحكم على مناضل حقوقي بتهمة إدارة مقهى للقمار

قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد بشهر حبس نافذ في حق محمد تابوت، الناشط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة المركزية للشبيبة الاشتراكية والمكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، كما قضت في حقه بغرامة مالية قدرها ألفي درهم وثلاثة آلاف درهم لفائدة الجمارك وذلك يوم 29 من الشهر الماضي.

وكانت مصالح الأمن قد ألقت القبض على المعني بالأمر في التاسع من الشهر الماضي بدرب سيدي عمر، حيث كان يسير مقهى المنظر الجميل، الذي اتخذه كمكان سري للقمار، وقد تم تقديمه للعدالة بتهمة إدارة محل للقمار بدون ترخيص.

وكان المعني بالأمر قد تم اعتقاله في العاشر من أبريل الماضي بتهمة إهمال الأسرة، وإصدار شيك بدون رصيد والإكراه البدني، وتم الإفراج عنه بعد تسوية وضعيته.

عندما يسمع المغاربة مثل هذا الخبر يقولون "اللهم زد وبارك"، دليلا على أن مرتكب هذه الأفعال ما كان له أن يقوم بها، ويقولون هذا في حق الإنسان العادي، الذي يعيش لحاله، فما بالك إذا كان مرتكب هذه الجنح مناضل محلي ووطني، ويمكن ان يأخذ صورا مع الرفيق نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزبه ومع شيخ النضال والوقفات أمام البرلمان عبد الحميد أمين.

ويمكن لهذا الشخص أن ينتقد غياب حقوق الإنسان في المغرب، لكن بما أنه مناضل فلا بأس أن يهضم حقوق أسرته، ولا بأس أن يأكل حقوق الآخرين من أصحاب الشيكات الذين وجدوها بدون رصيد.

ولما تتم مواجهة هؤلاء المناضلين بمثل هاته الفضائح يقولون "الناس حجر وطوب"، لكن يبدو أن الحركة النضالية لم تُخرج سوى الحجر، فكل يوم تظهر فضيحة لمناضل، سواء تعلق الأمر بالشذوذ الجنسي أو الاتجار في المخدرات وانضافت إليهم إدارة القمار وبينهم جنح أخرى لا تعد ولا تحصى وكل شيء يتم تحت مسمى النضال.