ملاحقة دولية لقادة "داعش" بتهم ارتكاب جرائم حرب في شمال شرق سوريا

قال محققو الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن قادة تنظيم الدولة الإسلامية عرضة للملاحقة القضائية لارتكاب جرائم حرب على "نطاق هائل" في شمال شرق سوريا، حيث نشروا الرعب بعمليات الإعدام والرجم وإطلاق النار على المدنيين والمقاتلين الأسرى.

وطالب الخبراء القوى الدولية بالعمل على ضمان محاسبة القادة المدانين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويستند أحدث تقرير لمحققي الامم المتحدة المستقلين الى مقابلات أجروها مع أكثر من 300 رجل وامرأة وطفل فروا او مازالوا يعيشون في معاقل للدولة الاسلامية في شمال شرق سوريا منها حلب.

وقال التقرير "بتنفيذ عمليات قتل جماعي للمقاتلين الاسرى والمدنيين بعد الهجمات العسكرية ارتكب اعضاء داعش (الدولة الاسلامية) انتهاكات فظيعة للقانون الدولي الانساني الملزم وجرائم حرب من خلال عمليات قتل على نطاق واسع."

وأضاف التقرير ان المقاتلين الاجانب الذين يتم تجنيدهم من خلال تسجيلات مصورة عنيفة عززوا صفوف التنظيم وهيمنوا على تشكيله القيادي.

وقال "لقد أقدم قادة داعش على هذه الافعال بمحض ارادتهم وارتكبوا جرائم الحرب هذه...وكل فرد منهم يتحمل المسؤولية الجنائية" وأضاف ان ابو بكر البغدادي زعيم التنظيم يملك "سلطة مطلقة".

وذكر التقرير ان "الغارات الجوية على مواقع داعش تسببت في وقوع بعض الخسائر بين المدنيين" دون ان يقدم تقديرا لأعدادهم.

وتقول الامم المتحدة ان نحو 200 الف شخص قتلوا في الصراع.

وقال تقرير الامم المتحدة ان الدولة الاسلامية تطبق تفسيرها المتشدد للإسلام من خلال شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تأمر بالجلد وقطع اليد لسلوكيات وأفعال منها التدخين والسرقة.

وأضاف ان الاطفال يتعرضون لضغوط للابلاغ عن ذويهم وان تنفيذ حد الزنا برجم المرأة ينفذ دون اثبات كما يجبر المسيحيون والأقليات الاخرى على دفع الجزية او اعتناق الاسلام.

وقال التقرير "داعش ذبحت وأطلقت الرصاص ورجمت الرجال والنساء والأطفال علنا في البلدات والقرى في شتى انحاء شمال شرق سوريا."

وذكر المحققون ان عمليات الاعدام سجلت في محافظات حلب والرقة وادلب والحسكة ودير الزور.