قرار حكومي يجرم إحراق الذات وتعليمات بسجن كل صاحب محطة وقود يبيع البنزين في قارورات

قررت حكومة عبد الإله بنكيران تغيير استراتيجيتها لمواجهة المواطنين الذين يلجئون إلى إحراق أنفسهم، فقد أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس البائع المتجول الذي هدد بإحراق نفسه الاثنين أمام المقاطعة الحضرية الثانية بالعاصمة الإسماعيلية.

وحسب المعطيات فإن البائع المتجول وضع تجارته (التوب) أمام محطة القطار، ولما طلب منه رجال السلطة الابتعاد عن هذا المكان وأخبروه أنه يخالف القانون، لجأ إلى اقتناء البنزين وهدد بإحراق ذاته.


وتفعيلا للقرار الحكومي، أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمكناس في سابقة من نوعها، البائع المتجول الذي حاول إضرام النار في جسده أمام ملحقة إدارية.

وذكرت مصادر مطلعة أنه، في إطار محاربة التسيب و الفوضى، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستناف بمكناس مصالح الشرطة القضائية بوضع بائع متجول، من مواليد سنة 1980 ويدعى " ن.إ.ع "، رهن الحراسة النظرية من أجل البحث معه بشأن جناية محاولة إضرام النار بعد إيقافه أثناء صب البنزين على جسده.

ومحاولة إضرام النار فيه، مهددا عناصر الملحقة الإدارية، احتجاجا منه على أمر إداري يقضي بمنعه من استغلال الملك العمومي في بيع الأثواب بشارع الزرهونية قرب محطة القطار.

و أفادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بالمدينة نفسها، أمرت مصالح الشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث لتشمل المسؤول عن بيع البنزين للمتهم، إذ أثبتت التحريات أن الأخير اقتنى البنزين من محطة للوقود بالمنطقة نفسها، و ذلك خارج الضوابط القانونية، مما أدى بالمصالح الأمنية إلى إّيقاف المسؤول عن المحطة ومتابعة بتهمة المشاركة في جناية محاولة إضرام النار .


ووصف المصادر نفسها هذه الإجراءات بتحول نوعي في قضايا إضرام النار في أجسادهم، إذ اعتادت المصالح الأمنية عدم التدخل و متابعتهم باعتبار الأمر مجرد جنحة محاولة انتحار لا تستوجب المتابعة القضائية.

إلا أن الاتجاه الآن يسير في اتجاه تكييفها لتصبح جناية يعاقب عليها القانون، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن أحداثا مماثلة بينت أن بعض الباعة المتجولين و المستفيدين من البناء العشوائي يهددون بإضرام النار في أجسادهم للضغط على السلطات المحلية و الحيلولة دون تطبيق بعض القرارات الإدارية، مما أدى إلى تعدد حالات إضرام النار في الآونة الأخيرة.


وقالت المصادر ذاتها إن متابعة المسؤول عن محطة البنزين رسالة قوية إلى المهنيين من أجل الامتثال إلى القانون، وعدم بيع البنزين إلا لأصحاب السيارات و الشاحنات، حسب ما تنص عليه القوانين.