المغرب والكوت ديفوار يبرمان اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم

عزز المغرب والكوت ديفوار تعاونهما في المجال القضائي بإبرام حكومتي البلدين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، لقضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي ترأس حفل توقيعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكوت ديفوار، فخامة السيد الحسن درامان وتارا، اليوم، بالقصر الملكي بمراكش، حرصا منهما على تمتين وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وبصفة خاصة تعزيز التعاون القضائي بينهما، ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي.

وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه. كما يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته.

ونصت الاتفاقية على أنه "يمكن رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية، أو إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل. وبصفة خاصة يمكن رفض طلب النقل إذا لم يسدد المحكوم عليه في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا ما بذمته من مبالغ مالية وغرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وعقوبات مالية كيف ما كان نوعها المحكوم بها عليه، إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها أو إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة".

وحسب الاتفاقية فإنه "يمكن تقديم طلب النقل إما من طرف المحكوم عليه شخصيا أو بواسطة ممثله القانوني الذي يرفع في هذا الشأن ملتمسا إلى إحدى الدولتين ويكون هذا الطلب معززا بالوثائق اللازمة"، مشيرة إلى أنه و"في ما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الدولة المصدرة للحكم يكون مباشرة قابلا للتنفيذ في الدولة المنفذة".

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية الكوت ديفوار فخامة السيد الحسن درامان وتارا إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس