وزير مالي: معهد محمد السادس لتكوين الأئمة يجسد الالتزام الراسخ للمملكة بتعزيز تعاليم الإسلام الحقيقية

أشادت مالي بإنشاء معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرباط، مؤكدة أن هذه البينة الجديدة تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بتعزيز تعاليم الإسلام الحقيقية.

وقال وزير الشؤون الدينية والعبادة المالي، ثيرنو هاس ديالو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إن إنشاء هذا المعهد ينضاف إلى المبادرات الملموسة الحميدة التي تقوم بها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل نشر قيم التسامح النبيلة والوسطية والاعتدال والانفتاح، التي يدعو إليها الإسلام".

وأضاف أن "مالي ترحب بتدشين هذه المؤسسة، لا سيما وأنها هي أول بلد يوقع اتفاقية تعاون مع المملكة في مجال تكوين الأئمة"، مذكرا بأن هذه الاتفاقية وقعت في باماكو، خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مالي، بمناسبة حفل تنصيب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأضاف أن "البلدين الشقيقين ما فتئا، منذئذ، يعملان من أجل تفعيل هذه المبادرة"، مبرزا أن "افتتاح هذا المعهد الجديد يعد أفضل تجسيد" لذلك.

واعتبر الوزير المالي أن "قيام العديد من البلدان، اليوم، بطلب هذا النوع من التكوين لأئمتها بالمغرب، يعد دليلا على الرؤية الاستشرافية والسديدة التي يتمتع بها قائدا بلدينا، في ظرفية تتسم بالصراعات الطائفية والدينية".

وذكر، في هذا الصدد، بأن "مالي، التي تتوفر على أكبر عدد من الطلاب بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ستشهد، هذه السنة، تخرج أول دفعة من الأئمة المكونين بالمغرب، في وقت باشرت فيه دفعة ثانية سنتها التكوينية الأولى بهذه المؤسسة".

من جانب آخر، سلطت الصحافة المالية، مثل صحيفة (لاندبندو) و(22 شتنبر)، الضوء على افتتاح هذه المؤسسة، مخصصة صفحات بكاملها لهذا الحدث.

وتم تدشين معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، يوم الجمعة الماضي، بالرباط من قبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفضلا عن دوره في الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة ووحدة المذهب المالكي، سيواكب هذا المعهد الجديد المملكة في شراكتها مع الدول الشقيقة والصديقة بإفريقيا، لاسيما بعد قرار جلالة الملك محمد السادس، بالاستجابة لطلبات تكوين الأئمة والدعاة بالمغرب قدمتها دول إفريقية، مثل تونس ومالي وغينيا كوناكري وكوت ديفوار، وكذا لطلبات قدمتها دول أوروبية.