نواب أوروبيون: إحصاء ساكنة تندوف مرحلة أساسية لوضع حد لاختلاس المساعدات الإنسانية

دعا مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين، في رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، معتبرين أن الإحصاء يعد مرحلة أساسية لوضع حد للاختلاسات الضخمة والممنهجة للمساعدات الإنسانية التي تتم منذ أربعة عقود.

وقال النواب المنتمون لعدة مجموعات سياسية بالبرلمان الأوروبي في رسالتهم إلى بان كي مون "نتقاسم الانشغالات المعبر عنها في تقريركم الأخير حول الأوضاع المزرية التي تعيش فيها ساكنة مخيمات تندوف، ونحن مقتنعون بأن المرحلة الأولى الضرورية للتخفيف من معاناتها هي تنظيم إحصاء لمعرفة العدد الدقيق لهذه الساكنة".

وأكدوا أن تحديد العدد الدقيق لساكنة تندوف مهم جدا في وقت يواجه في الاتحاد الأوروبي وكافة المانحين الكبار الآخرين عددا كبيرا من الأزمات الإنسانية في العالم التي تثقل كاهل ميزانياتهم.

وبعد أن ذكروا بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش خلص في 2007 إلى أن غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف يمثل العامل الأساسي الذي سمح باختلاس المساعدات الإنسانية، أكد النواب الأوربيون أن هذا الوضع المستمر منذ أربعة عقود يعد مصدر انشغال حقيقي في سياق التقشف في الميزانيات.

وأضافوا "باعتبارنا منتخبين، فمن واجبنا ضمان أن المساعدة التي نقدمها تتلاءم مع حاجيات المخيمات وتستفيد منها حقيقة كافة ساكنة مخيمات تندوف"، مشيرين إلى أن هذا هو السبب الذي يجعلهم يطالبون بأن تسمح كافة الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء بتنظيم إحصاء لمخيمات تندوف بشكل عاجل.

وأبرز النواب الأوروبيون أن النزاع حول الصحراء يعد مصدر انشغال للاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا منطقة الساحل، مشيرين إلى أنهم يتابعون عن كثب تطورات هذه القضية ويشيدون بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الذي امتد لأزيد من 40 سنة.

وأكدوا دعمهم الكامل لتوصيات الأمين العام الأممي في تقريره الأخير، منوهين "بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في إطار برنامج الإصلاح الطموح الذي يستلهم أسسه من دستور 2011، لتعزيز حماية حقوق الإنسان في منطقة الصحراء، بما في ذلك فتح فروع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة".

كما أشادوا بمصادقة المغرب على القانون الجديد للقضاء العسكري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي نوه بهذه الجهود في تقرير أصدره سنة 2014 حول تطبيق المغرب لالتزاماته في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافوا "نشجع المغرب بقوة على الاستمرار على طريق الإصلاحات وسنواصل مساعدة السلطات المغربية في هذه الجهود"، داعين أيضا كافة الأطراف الأخرى (الجزائر والبوليساريو) على العمل من أجل إيجاد حل متفاوض بشأنه للنزاع حول الصحراء الذي له عواقب وخيمة على ساكنة مخيمات تندوف وأسرهم.

وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يرجع إلى سنة 2007 وتم نشره نهاية يناير الماضي بعد تدخل الوسيط الأوروبي، سجل اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ عدة سنوات من قبل الجزائر و"البوليساريو" للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف في الجنوب الغربي للجزائر.

ولم يتم توزيع سوى جزء بسيط من هذه المساعدات لتمكين الساكنة من البقاء على قيد الحياة، فيما يتم بيع الباقي في الأسواق الأجنبية لفائدة مسؤولين كبار جزائريين وأعيان "البوليساريو"، حسب ما سجله المكتب الأوروبي الذي يرجع هذه الاختلاسات إلى التقدير المبالغ فيه لعدد ساكنة تندوف وبالتالي المساعدة المقدمة.

ولمواصلة الاستفادة من المساعدة الإنسانية، اعترضت الجزائر وجبهة "البوليساريو" على أي إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية التي تقدمت بها المفوضية العليا للاجئين في سنوات 1977 و2003 و2005.