تنظيم "داعش" يتبنى تفجير سيارة مفخخة وسط القاهرة

أصيب 29 شخصا، بينهم ستة أمنيين، بجروح فجر الخميس على إثر انفجار سيارة مفخخة استهدف مقر الأمن الوطني التابع للشرطة في شمال القاهرة، وذلك في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت وزارة الداخلية المصرية ان انفجارا وقع بسيارة مفخخة، فجر الخميس، استهدف مقر الامن الوطني التابع للشرطة في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة.

واعلن الناطق باسم وزارة الصحة حاسم عبد الغفار، حسب وكالة فرانس بريس التي اوردت الخبر قبل قليل، "إصابة 29 شخصا في الانفجار بينهم 28 اصابتهم سطحية ومصاب حالته متوسطة"، مضيفا أن "الجرحى بينهم 6 شرطيين و23 مدنيا".

وسمع دوي الانفجار بشكل واضح في انحاء متفرقة من العاصمة المصرية، بحسب صحافي ذات الوكالة بالقاهرة.

وصرح مسؤول مركز الاعلام الامني بوزارة الداخلية، تضيف الوكالة الفرنسية، ان "انفجارا وقع بمحيط مبنى الامن الوطني بدائرة قسم اول شبرا الخيمة في الساعات الاولى من صباح اليوم 20 الجاري جراء انفجار سيارة مفخخة".

واضاف ان السيارة "توقفت فجأة خارج الحرم الامني للمبنى وتركها قائدها مستقلا دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة" مما اسفر عن "اصابة ستة من رجال الشرطة".

وفي بيان على تويتر قال التنظيم الجهادي "تمكن جنود الدولة الاسلامية من استهداف مبنى جهاز امن الدولة بقلب القاهرة في منطقة شبرا الخيمة بسيارة مفخخة مركونة".

وأضاف التنظيم المتطرف في بيانه "جاءت العملية ثأرا لاخواننا شهداء عرب شركس وجميع شهداء المسلمين"، في اشارة لتنفيذ السلطات المصرية في مايو المنصرم حكم الاعدام في ستة متهمين اسلاميين منسوبين للتنظيم في قضية معروفة في مصر باسم "خلية عرب شركس".

وفي حي شبرا الخيمة الشعبي الفقير، تسبب الانفجار في إحداث حفرة عرضها أكثر من متر قرب مبنى الامن الوطني ذات الطوابق الاربعة، وهو ما تسبب في تحطم زجاج نوافذه وواجهته الخارجية وجزءا كبيرا من سوره وانهيار برج حراسة فيه، حسب شهادة صحافي في الوكالة الفرنسية من موقع الحادث.

واستقر محرك سيارة، من الأرجح انه يعود للسيارة الملغومة، على بعد عدة امتار من مدخل المقر الذي احاطت به الشرطة بطوق أمني لابعاد المواطنين، فيما تناثر الزجاج وقطع معادن وأجزاء من معادن سيارات حول موقع الانفجار.

وتحطمت الواجهات الزجاجية لثلاثة مباني حول المقر الشرطي المستهدف الذي لم يكن الطريق امامه مغلقا امام المرور حال عدد كبير من المقرات الامنية في مختلف مدن مصر.

وقال الموظف هادي جاد، الذي يسكن خلف المبنى، في تصريح للوكالة الفرنسية، ان "زجاج النوافذ الأمامية لشقتي تحطم وبابين سقطوا أرضا. لقد كان زلزالا". فيما قال سائق حافلة صغيرة تحطمت واجهتها الزجاجية "كنت انتظر في اشارة المرور وفجأة حدث الانفجار. كل شيء كان يطير في الهواء".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها تنظيم "داعش" تفجيرا كبيرا في القاهرة. ففي 11 يوليو المنصرم تبنى التنظيم هجوما بسيارة مفخخة على قنصلية ايطاليا في القاهرة مما أدى الى مقتل مدني من المارة. وفي 13 غشت الماضي أقدم التنظيم على قطع رأس كرواتي كان يعمل لحساب شركة فرنسية في مصر بعد خطفه في نهاية يوليو بالقرب من القاهرة.

وفي نهاية يونيو الفائت، اغتيل النائب العام المصري هشام بركات في هجوم بسيارة مفخخة في القاهرة. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد.

وتقول الجماعات الجهادية المسلحة انها تتحرك ردا على القمع الدامي لانصار مرسي الذي أدى إلى مقتل اكثر من 1400 شخص وسجن قرابة 40 الف آخرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وتعد شمال سيناء معقلا للمسلحين الاسلاميين المتشددين الذين يستهدفون قوات الامن والجيش بشكل متواصل منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وقتل مئات من قوات الأمن في هذه الهجمات في سيناء، كما قتل في بعض الهجمات ايضا شرطيون وجنود في القاهرة.

وبعد ان بايع "انصار بيت المقدس" تنظيم الدولة الاسلامية، وأصبح يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء"، بدأ بمهاجمة غربيين بهدف ثني السياح عن المجيء إلى البلاد ووقف الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها البلاد كما يرى خبراء.

وانتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد باغلبية ساحقة في مايو 2014 وسط وعود باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

ويأتي الهجوم على مقر الامن الوطني بعد عدة أيام من تشديد الرئيس المصري تشريعات مكافحة الارهاب باصداره قانونا جديدا الأحد يستهدف، وفق خصومه، إسكات المعارضة.

ولا يغير هذا القانون الكثير في ما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير أو ينتمي إلى تنظيم غير شرعي، او السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الارهاب، ‘لا انه يعفي من المساءلة الجنائية "القائمين على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية انفسهم من خطر محدق".

وقد نددت الولايات المتحدة بهذه الخطوة مبدية قلقها على حماية حقوق الانسان في مصر.