الجزائريون لا يزالون يبحثون عن المصالحة الوطنية بعد 10 سنوات على توقيع ميثاقها

تمر هذا الأسبوع عشر سنوات على تصويت الجزائريين لصالح ميثاق المصالحة الوطنية الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة في 2005 لإنهاء الإرهاب في الجزائر، والذي تسبب في مقتل حوالي 200 ألف شخص. وحذر الرئيس الجزائري بمناسبة ذلك من مغبة العودة إلى الماضي أو فتح جروح لم تندمل بعد.
تعيش الجزائر هذا الأسبوع الذكرى العاشرة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2005 لإنهاء دوامة العنف والإرهاب التي عرفتها الجزائر خلال العشرية السوداء، بداية التسعينيات بعد إلغاء الانتخابات التشريعية من طرف المؤسسة العسكرية في نهاية 1990 إثر فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بغالبية شبه مطلقة في الدورة الأولى من هذه الانتخابات.
وأجاب الشعب الجزائري ب"نعم" على استفتاء اقترحه الرئيس بوتفليقة في 29 أيلول/سبتمبر 2005 الذي يحمي المسلحين الإسلاميين الذين لم تلطخ أياديهم بالدماء، من المتابعة القضائية مقابل وضع سلاحهم وتسليم أنفسهم، وهو ما فعله 8500 شخص منهم.
لكن بعد مرور عشر سنوات على ميثاق السلم والمصالحة، الذي أثار وقتها جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، ما يزال العديد من ضحايا الإرهاب في الجزائر يطالبون بكشف الحقيقة والعدالة عما جرى فعلا، في حين تدعو بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وأولياء المفقودين، الدولة الجزائرية إلى كشف لغز استمرار غياب ذويهم وعدم عودتهم إلى منازلهم رغم مرور عشر سنوات على المصالحة.
7500 مفقود في الجزائر
وفي بيان صحفي تلقت فرانس24 نسخة منه، أكدت "جمعية المفقودين" الجزائرية أن 5000 شخص لم يعودوا بعد إلى عائلاتهم، متهمة مصالح الأمن الجزائرية بالوقوف وراء هذا التغييب المجبر.
من جهتها، لا تزال أسر "ضحايا المأساة الوطنية" كما تسميهم الحكومة تطالب بمعرفة الحقيقة وبالعدالة في تطبيق الأحكام التي جاءت في الميثاق.
لكن رغم اعتراف الحكومة بوجود نحو 7500 مفقود في الجزائر، إلا أنها تنفي الوقوف وراء هذه المشكلة. ما جعل البعض ينتقد جدوى ميثاق المصالحة الوطنية ويشكك في صلاحيته، كالمحامي والحقوقي مصطفى بشوشي الذي أكد أن "الجزائر لم تعرف أبدا المصالحة الوطنية" مع التأكيد على "أن القاعدة الأساسية في أي مصلحة هي الحقيقة، إلا أن الجزائريين لا يعرفون شيئا عما وقع في سنوات 1990" حسب تعبيره. وأضاف بشوشي أنه يجب "كشف الحقيقة للشعب الجزائري ثم اعتراف كل من ارتكب جريمة لكي يبقى أمام الضحايا الحق في المتابعة القضائية أو العفو".
مدني مزراق من النشاط المسلح إلى النشاط السياسي
أما رئيسة جمعية "ضحايا الإرهاب" (جزائرنا) شريفة خضار، وبعض الأحزاب السياسية، مثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، وبعض الصحف المحسوبة على التيار الديمقراطي، فقد انتقدوا مرارا وفي العديد من المناسبات قانون المصالحة الوطنية كونه سمح "للإسلاميين بالإفلات من العقاب" حسب اعتقادهم و "منع على الضحايا الحديث عما حصل تحت طائلة العقوبة لكل من يحاول ملاحقة المسلحين التائبين على الجرائم التي ارتكبوها".
وما زاد الجرح عمقا هو إقدام مدني مزراق، أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذراع المسلح لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، على تشكيل حزب سياسي جديد بالرغم من أنه تورط في مقتل العديد من الجزائريين.
وسبق لمزراق الإعلان عن تنظيم جامعة صيفية في شرق الجزائر شارك فيها مناضلون إسلاميون سابقون ومسلحون كانوا معه في القتال. لكن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال تدخل شخصيا ليعلن أن الحكومة لن تسمح بتأسيس أي حزب يترأسه شخص تورط في العشرية السوداء. كما توالت أيضا ردود الفعل إزاء هذا الإعلان إذ ذكرت شريفة خضار أن مدني مزراق يمكن "أن يتجرأ بفعل أي شيء بما أنه تم استقباله بشكل رسمي في رئاسة الجمهورية في حزيران/يونيو 2013 بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور".
بوتفليقة يحذر من فتح جراح لم تندمل
من جهتهم، خرج مئات من أولئك الذين حاربوا الإرهاب في القرى والمناطق المعزولة ورجال أمن سابقين إلى الشارع للتنديد بقرار مدني مزراق وللضغط على الحكومة لكي تفشل مشروعه السياسي.
وإلى ذلك وبمناسبة مرور عشر سنوات على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، أكد الرئيس بوتفليقة أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام كل الذين يريدون التوبة وترك السلاح من أجل الانخراط داخل المجتمع الجزائري، لكنه حذر بالمقابل من فتح "جراح لم تندمل بعد أو العودة إلى الماضي".
وقال في رسالة للشعب الجزائري نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الأسبوع المنصرم "سجلنا بعض ردود فعل ناجمة عن فتح جراح لم تندمل بعد، أو عن الخوف من العودة إلى الماضي الأليم، وعليه فإننا من جديد نؤكد أن خيارات الشعب التي اتخذها بكل حرية (...) ستنفذ بحذافيرها وبلا أدنى تنازل". كما طالب بوتفليقة بعض الأشخاص الذين استفادوا من تدابير الوئام المدني دون أن يكشف عن أسماءهم بمراعاة الحدود التي لن تتساهل الدولة بشأنها".
هذا ورغم ميثاق المصالحة الوطنية، إلا إن أعدادا من المسلحين لا يزالون ينشطون تحت راية عبد المالك دروكال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وينفذون هجمات مسلحة من حين إلى آخر ضد قوات الأمن في شمال شرق الجزائر، خاصة في منطقة القبائل بسبب التضاريس الصعبة.