الإجراءات الآنية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفواتير أمانديس بطنجة

أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الأحد بمدينة طنجة، عن الإجراءات الآنية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء، والتجاوب مع شكاية المواطنين بهذا الخصوص .

وأكد بنكيران، في كلمة بالمناسبة التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذه الإجراءات تستحضر بالأساس مطالب ساكنة مدينة طنجة ومدن أخرى من شمال المغرب للقيام بمراجعة خاصة للفواتير المتعلقة بشهر يوليوز وغشت والتي دفعت المعنيين إلى تبليغ اعتراضهم واحتجاجهم خلال الأيام الأخيرة، كما تتجاوب مع رغبات المعنيين لمعالجة الاختلالات التي تتسبب في غلاء الفواتير، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن معالجة أزيد من 8900 فاتورة كما أن العمل سائر في معالجة الفواتير الأخرى .

وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للحكومة للبحث عن الحلول اللازمة والعملية والدائمة، وفقا لمعاينة ميدانية ودراسة متأنية للوضع القائم من أجل التجاوب مع مطالب ساكنة المنطقة، خاصة منها الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، ووضع حد للاختلالات التي تتسبب في غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي ترتبط أساسا بالعنصر البشري ومعيقات تقنية للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل .

وحث المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني على ضرورة التواصل مع المواطنين، وفقا لما يمليهم عليهم واجب المواطنة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل توضيح الإجراءات المتخذة والاضطلاع بدورهم في متابعة تنزيل الإجراءات التي يتم اتخاذها لصون حقوق المواطنين، مبرزا في هذا السياق أهمية التواصل والتحاور خاصة وأن الإشكال القائم يمكن حله بإجراءات تقنية مضبوطة ستعطي لا محالة نتائج طيبة تراعي مصالح ساكنة المنطقة ومصالح المدينة والمنطقة ككل .

ومن جهته، قال وزير الداخلية إن اللجن المختصة التي اوكلت إليها مهام تدارس الشكايات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء خلصت إلى أن الإشكالات التي دفعت بعض المواطنين للاحتجاج ستجد الطريق إلى الحل استنادا إلى إجراءات عملية وتقنية وميدانية مراعاة لمصلحة الفئات المجتمعية المعنية والمصلحة الاقتصادية للمنطقة التي تحظى بعطف خاص من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما تعكسه المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة باضطراد من سنة لأخرى .

ودعا السيد محمد حصاد إلى معالجة كل الإشكالات القائمة بخصوص فوترة الماء والكهرباء، التي دفعت بعض المواطنين إلى الاحتجاج، بالتشاور والحوار اللازم واستشراف المستقبل خدمة لمصالح المدينة ومصالح المجتمع والسعي الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في كل أبعادها .

وأجمعت المداخلات، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الهيئات المنتخبة المحلية والإقليمية والمجتمع المدني وبعض الهيئات السياسية، على ضرورة تضافر جهود الجميع من اجل إصلاح الوضعية وتدارك الاختلالات المسجلة تحت إشراف السلطات المحلية والسلطة المفوضة لعقد التدبير المفوض لمصالح التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولاية طنجة وذلك من أجل ضمان خدمات ذات جودة عالية في مستوى تطلعات المواطنين.

وقد تم الإعلان بالمناسبة عن سبعة إجراءات تتعلق بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.

وتهم الإجراءات أيضا اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، وتكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة.

كما أكدت الإجراءات المعلن عنها اليوم على ضرورة الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد.

ودعت الوثيقة المعلنة إلى وضع رهن إشارة الزبناء، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها، وإحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وكذا إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.