محمد حصاد: تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سيضع هذه الأقاليم في مقدمة جهات المملكة في مجال إرساء مبادئ الجهوية المتقدمة

قال وزير الداخلية محمد حصاد، إن تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، سيضع هذه الأقاليم في مقدمة جهات المملكة في مجال إرساء مبادئ الجهوية المتقدمة.

وأوضح حصاد، اليوم السبت بالعيون في كلمة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد،بمناسبة ترؤس جلالته حفل إطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إن هذا النموذج التنموي سيعتمد على مقاربة تعاقدية جديدة بين الجهة والدولة، ستسمح بالرفع من الموارد المرصودة والإمكانيات المتاحة ، وهو ما سيساهم في توفير كل فرص النجاح للبرامج المسطرة.

وتابع أن البرنامج سيشكل أيضا بالنسبة للمواطن فرصة للمساهمة في بلورة المشاريع المحلية، انطلاقا من حاجياته وانتظاراته، سواء عبر المجالس المنتخبة أو من خلال المشاركة عن طريق آليات الحوار والتشاور المتاحة لفعاليات المجتمع المدني.

وتماشيا مع الدستور الجديد للمملكة، يقول حصاد، "يأتي هذا النموذج التنموي الجديد كآلية مهمة لتسريع الجهوية المتقدمة، وهو ما سيستوجب ضرورة العمل، كباقي جهات المملكة، على الالتزام بمبادئ الحكامة المسؤولة تكريسا للثقة وترسيخا للديمقراطية عبر مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات تقتضي مصاحبة ومواكبة دقيقة للوكالات الجهوية لضمان حسن تنفيذ المشاريع".

وتأكيدا للانخراط الكامل في هذا المسار، شدد وزير الداخلية على أنه "سيتم إعطاء رؤية واضحة حول الموارد التي ستتم تعبئتها لصالح مجالس الجهات الثلاث، مسجلا في هذا الصدد أنه ستتم تعبئة 7 ملايير درهم لجهة العيون الساقية الحمراء و 6,6 مليار درهم لجهة الداخلة وادي الذهب و 5,5 مليار درهم لجهة كلميم واد نون.

وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، الرامية إلى جعل أقاليم الجنوب في مقدمة الجهات من حيث تفعيل الجهوية المتقدمة ، قال السيد حصاد إنه سيتم احداث صندوق بين جهوي لإعطاء دفعة قوية للجانب الاقتصادي وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمصادر تمويلية مبتكرة.

وأشار إلى أنه على "غرار الحرص على انخراط أقاليم الجنوب في الدينامية الديمقراطية والتنموية التي تشهدها سائر أرجاء المملكة وعلى مختلف المستويات، سيتم الحرص على تعزيز ثقافة حقوق الانسان في أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما هو متعارف عليه دوليا وكما يكرسها دستور المملكة".

وفي هذا الاطار، استحضر وزير الداخلية الدور الايجابي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية في المقاربة الدائمة لاحترام حقوق الانسان في كافة أرجاء المملكة.

وأبرز وزير الداخلية أن هذا النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، تم وضعه تنفيذا لأوامر جلالة الملك السامية بغية الرقي بهذه المناطق ، موضحا أن هذا البرنامج أطلق بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء التي شكلت أحد أعظم الاحداث الوطنية البارزة في سجل ملاحم التحرير الوطني.

وذكر حصاد أنها مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي بكل مشاعر الفخر والاعتزاز المكتسبات التي تحققت في أقاليمنا الجنوبية ، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ تغيرت معالم هذه المنطقة تغييرا كاملا بفضل استراتيجية وخيارات منسجمة، في خدمة السكان، جعلت المنطقة ورشا تنمويا مفتوحا ساهم في تحقيق الدينامية الملموسة في سياق مسيرة تنموية كبيرة وإرادة حقيقية بوضع هذه الاقاليم على سكة الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده باقي ربوه المملكة.

وذكر وزير الداخلية أنه بفضل هذا التطور، فإن الدخل الفردي بالأقاليم الجنوبية يفوق متوسط الدخل الفردي على الصعيد الوطني ب 20 بالمائة كما أن هناك تقدما ملموسا على مستوى الولوج للخدمات الاساسية، حيث تبلغ على سبيل المثال نسبة الولوج إلى الماء الشروب في هذه الاقاليم 99 بالمائة مقابل متوسط 92 بالمائة في باقي الانحاء.

وأكد حصاد أنه خلال السنوات المقبلة سيكون الاقلاع التنموي بهذه الاقاليم مرتكزا على الجهوية المتقدمة ويتمحور حول المواطن، حيث ستنصب الجهود على المواطن في ظل منظومة جهوية اقتصادية واجتماعية وثقافية رائدة .