يجد المراقبون أحيانا صعوبة في التمييز بين مختلف أطياف المعارضة السورية نظرا لتعدد انتماءاتها والجهات التي تدعمها إقليميا ودوليا. وهنا استعراض لأهم مكونات هذه المعارضة قبيل مفاوضات السلام 2016 التي ترعاها الأممالمتحدة. تتكون أطياف المعارضة السياسية السورية من جماعات وأحزاب وشخصيات مختلفة التوجهات تنشط داخل البلاد وخارجها. وإجمالا تحضى معارضة الداخل بقبول واعتراف النظام السوري. أما معارضة الخارج والتي ينضوي أغلبها تحت لواء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فتضع في مقدمة مطالبها رحيل الرئيس بشار الأسد كمقدمة لأي حل محتمل.
غير أن التدخل الروسي في سوريا غيّر من بعض الوقائع على الأرض، إذ أدت الضربات الجوية التي تشنها موسكو منذ أربعة أشهر إلى إلحاق أضرار جسيمة بمقاتلي المعارضة، وهو ما عزز ميدانيا موقف الرئيس بشار الأسد الذي يواصل التحدي ويسعى للتمسك بالسلطة كيفما كان الثمن. وقد شكلت الهيئة العليا للمفاوضات -التي تضم أطيافا مختلفة من المعارضة السورية- وفدها لمباحثات محتملة مع نظام الأسد. فما هي مكونات هذه الأطياف وما موقفها من المفاوضات؟
"الممثل الشرعي الوحيد"
أبرز مكونات معارضة الخارج هو "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، ويضم طيفا واسعا من الهيئات والأحزاب والجماعات العرقية، إضافة إلى بعض الفصائل العسكرية التي تقاتل على الأرض. تأسس هذا الائتلاف في نوفمبر 2012 في الدوحة بموجب اتفاق بين "المجلس الوطني السوري" وقوى معارضة أخرى. وحظي باعتراف رسمي من أكثر من 120 دولة في مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي استضافته مراكش نهاية عام 2012 بوصفه "ممثلا وحيدا للشعب السوري". ويرأسه حاليا خالد خوجة المستقر في تركيا.
شارك الائتلاف مع وفد من الدولة السورية في جولتي مفاوضات عقدت في نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014 في جنيف بإشراف الأممالمتحدة، وهي المفاوضات التي لم تسفر عن أي نتيجة نظرا لتشبت كل طرف بمواقفه. ويتمسك الائتلاف بشرط رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة اعتمادا على قرارات "جنيف 1" الصادرة عام 2012 والتي تنص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
ومن بين هيئات معارضة الخارج هناك أيضا "مؤتمر القاهرة" الذي انبثق عن لقاء استضافته العاصمة المصرية في نوفمبر 2015 بمشاركة معارضين من توجهات مختلفة. وجمع في يونيو من العام نفسه قرابة 150 معارضا يعيشون داخل سوريا وخارجها، بينهم قوى كردية. ومن أبرز مؤسسيه المعارض البارز هيثم مناع. كما شارك ممثلون عن هذا التجمع في لقاءات استضافتها موسكو ويقدم نفسه كبديل عن الائتلاف المعارض. ويعتبر أن "لا مكان" للأسد في مستقبل سوريا.
"الإخوان المسلمون"
تعد جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في سوريا من الجماعات النافذة في المعارضة السورية وتتلقى دعما قطريا وتركيا. شكلت الكتلة الأبرز في "المجلس الوطني السوري" الذي تأسس عام 2012 قبل أن ينضم إلى صفوف الائتلاف. يعود تاريخ تأسيسها إلى الثلاثينيات من القرن الماضي.
ثم هناك مجموعة من المعارضين المستقلين:
من أبرزهم المعارض البارز ميشيل كيلو وشخصيات أخرى مشاركة في مجموعات المعارضة الرئيسية بالإضافة إلى حقوقيين، من بينهم رندا قسيس وناشطون ورجال أعمال مقيمون في الخارج.
معارضة الداخل
"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي":
تأسست عام 2011 وتضم أحزابا قومية ويسارية وكردية وشخصيات وطنية، أبدت رفضها للتدخل الخارجي في سوريا منذ اندلاع النزاع. وبرغم أنها تعد من أبرز مكونات المعارضة المقبولة من دمشق، لكن عدداً من قيادييها تعرضوا للاعتقال في السنوات الثلاث الماضية، وأبرزهم عبد العزيز الخير ورجاء الناصر. وهي من القوى التي شاركت في لقاءات استضافتها موسكو في العامين 2014 و2015.
"الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير":
تأسست عام 2011 ويرأسها قدري جميل، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء السوري، أقيل من منصبه عام 2013 ولديه علاقات جيدة مع موسكو حيث يقيم. ومن أبرز أعضائها فاتح جاموس المقيم في سوريا وهو قيادي سابق في حزب العمل الشيوعي.
"تيار بناء الدولة السورية":
تأسس عام 2011 ويرأسه المعارض العلوي البارز لؤي حسين. وكان تياره جزءا من معارضة الداخل المقبولة من النظام ويعلن في وثيقته السياسية رفض العنف والخيار المسلح.
ثم هناك أحزاب وشخصيات تصنف نفسها في صفوف المعارضة من دون أن تطالب برحيل الأسد، بينها علي حيدر وزير المصالحة الوطنية في الحكومة الحالية الذي يرأس أيضا "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وسبق له أن شارك في لقاءات استضافتها موسكو كممثل عن معارضة الداخل.
يُذكر أن عددا من الأحزاب الصغيرة تأسس في سوريا بعد إصدار قانون الأحزاب في غشت 2011، من بينها "حزب سوريا الوطن" و"حزب الشباب" و"هيئة العمل الوطني الديمقراطي".
تأسس عام 2003، وأعلن بعد انسحاب القوات السورية النظامية تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية إقامة إدارة ذاتية عام 2013 في مناطق سيطرته في شمال وشمال شرق سوريا. وتعد وحدات حماية الشعب الكردية جناحه المسلح في سوريا، والتي تصاعد نفوذها بعد تصديها لتنظيم "الدولة الإسلامية" وتلقيها دعما من الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن.
ولم ينضم هذا الحزب، الذي تعتبره تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، إلى صفوف الائتلاف المعارض لكن ممثلين عنه شاركوا في مؤتمر القاهرة.
"المجلس الوطني الكردي":
تأسس في 26 أكتوبر 2011، وانضم بعد خلافات ومباحثات طويلة إلى الائتلاف السوري المعارض نهاية عام 2013. وهو مظلة لطيف واسع من الأحزاب الكردية باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
