مؤسسات وهيئات تمت دسترتها في دستور 2011

أعلن الملك محمد السادس في خطابه أمس عن دسترة مجموعة من المؤسسات الأساسية في الدستور الجديد، مع "ترك المجال مفتوحا لإحداث هيأت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية" كما جاء في الخطاب الملكي.
وهكذا تمت دسترة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إحداثه مؤخرا لتعويض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتمت إسناد رئاسته لإدريس اليزمي مع إسناد أمانته العامة لمحمد الصبار.
إذ خصه الدستور الجديد بالفصل 161 الباب الثاني عشر، وعهد إليه الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك وفقا للمرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
كما تمت دسترة مؤسسة الوسيط التي عوضت ديوان المظالم والذي أسندت مهام رئاسته للمحامي بن زاكور، ووفقا للفصل 162 الذي فإن هذه الهيئة أسندت إليها مهمة "الدفاع عن الحقوق قي نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية".
وتمت دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يرأسه ادريس اليزمي والذي من المنتظر أن يعوض بشخصية أخرى نظرا لحالة التنافي.وعهد إليه، طبقا للفصل 163، الحفاظ على علاقات متينة للمغاربة المقيمين بالخارج بهويتهم المغربية وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم.
أما بخصوص الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الذي يرأسه أحمد غزالي بعد تجديد ثقة الملك فيه، فقد خصه الدستور الجديد بالفصل 166 وذلك للسهر على احترام تعدد الرأي والفكر في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
مؤسسة أخرى شملتها الدسترة في المشروع الدستوري الجديد، ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يهدف إلى إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية المرتبطة بالتعليم وفقا للفصل 170.
كما تمت دسترة مجلس المنافسة الذي يرأسه عبد العالي بنعمور، بهدف ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية وضبط سير المنافسة في الأسواق وفقا للفصل 167.
أما الهيئة التي يرأسها "عبد السلام بودرار" فقد تمت دسترتها في الفصل 168 إذ تتولى " الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الرشوة والحد من الفساد.