الأمم المتحدة تطلب حفظ ماء الوجه وتمنح المغرب اربعة أشهر أخرى للتفكير بخصوص عودة المكون المدني

بعد طول انتظار وحبس لأنفاس المتتبعين للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المنتظر ان يفرج مجلس الامن غدا الجمعة 29 ابريل عن تقريره السنوي حول هذا الملف، وهو تقرير لم يأت بشيء جديد قد يمس بمواقف المغرب الثابتة وبوضع الاقاليم الجنوبية للمملكة..

تقرير مجلس الامن، حسب ما أوردته بعض المصادر الصحفية الدولية، دعا إلى ضرورة استئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء عملها بصورة كاملة، وأمهل الرباط والمنظمة الدولية 4 أشهر للاتفاق حول هذا الشأن، وذلك خلافا لما جاء في تقرير بان كي مون الذي كان يلح على ضرورة القيام بذلك في غضون شهرين..

تقرير مجلس الامن لم يشر إلى أي اجراء او عقوبة ضد المغرب إذا لم يتوصل مع الامين العام للأمم المتحدة إلى صياغة تمكن المكون المدني لبعثة المينورسو من العودة للاشتغال في الصحراء المغربية، وهو ما يعتبر نصرا للمغرب ضد بان كي مون الذي كان يرغب، بإيعاز من اللوبيات المؤثرة عليه، في ممارسة ضغوطات على المغرب لثنيه على ارجاع الموظفين المطرودين تحت طائلة عقوبات محتملة..

مشروع التقرير، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن غدا الجمعة بعد يوم من الموعد المقرر لوقف المباحثات بشأنه، سيعيد تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية أبريل الجاري.، وهو ما كان منتظرا من طرف الجميع..

وينص مشروع القرار، حسب وكالة "أ ف ب" التي اوردت الخبر استنادا إلى بعض المصادر الدبلوماسية، على "الضرورة الملحة لاستعادة "مينورسو" قدرتها على العمل بصورة كاملة" خلال أربعة أشهر، قبل أن ينظر المجلس في "أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف".

إلا أن المسودة، حسب ذات المصادر، لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره، ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو "مواصلة التفاوض (...) بدون شروط مسبقة"، وهي أشياء لا تختلف عن الصياغات التي جاءت في تقارير السابقة..

مع عدا ذلك لا ينتظر ان يأتي التقرير بأي مستجدات قد تخلق قلاقل للمغرب رغم التحامل والضغوطات التي مارستها بعض اللوبيات لتغيير مواقف الدول الدائمة العضوية داخل مجلس الامن، وهو ما عبر عنه المندوب الروسي فيتالي تشوركين بالقول إن "بعض الدول الأعضاء تسعى إلى تشديد لهجة التقرير"، مضيفا أن المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة"، معتبرا أن هناك "هامشا لتحسين" النص، بعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن..