منظمات غير حكومية دولية قلقة بشأن تدهور حقوق الإنسان بالجزائر

بعد مرور سنة على صدور قرار بالبرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أبدت منظمات غير حكومية دولية قلقها بشأن تدهور حقوق الإنسان في هذا البلد، داعية إلى تفعيل هذا القرار.

ففي رسالة وجهتها اليوم الخميس المنظمات الغير حكومية (أوروميد دروا)، والجامعة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمحاربة التعذيب ومنظمة (سوليدار) إلى السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن ورئيس البرلمان الأوروبي السيد مارتين شولتز، طالبت هذه المنظمات السلطات الأوروبية بمدها بالمعلومات حول الإجراءات الملموسة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتفعيل توصيات قرار البرلمان الأوروبي حول الجزائر.

ويسائل هذا القرار، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 30 أبريل 2015، الاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، داعيا السلطات الجزائرية ونائبة رئيس المفوضية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، والقسم الأوروبي للعمل الخارجي إلى إدراج في مخطط الاتحاد الأوروبي الجزائر المستقبلي، فقرة مهمة حول حقوق الإنسان وأجندة للإصلاحات التي على الجزائر القيام بها مع ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني المستقلة.

ودعا القرار أيضا القسم الأوروبي للعمل الخارجي والدول الأعضاء إلى تتبع عن قرب مجموع المحاكمات والمساطر القضائية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل حق الشغل في الجزائر.

ففي رسالتها للسيدة موغيريني، شددت هذه المنظمات أنه في الجزائر، تتواصل عمليات تجريم الأنشطة المشروعة المرتبطة بحرية التعبير، وتأسيس الجمعيات والاجتماع، وأن عددا من المناضلين يتابعون جنائيا وبعقوبات حبسية، وأن المدافعين عن الحقوق الإنسانية والنقابية المستقلة يفقدون مناصبهم، على الرغم من توصيات البرلمان الأوروبي وكذا منظمة العمل الدولية في يونيو 2015.

ودعت هذه المنظمات السيدة موغيريني إلى إخبارها بموضوع الاجراءات المتخذة من أجل فرض تفعيل قرار البرلمان الأوروبي.

وفي الرسالة التي وجهتها إلى السيد شولتز، اعتبرت هذه المنظمات الغير حكومية أنه من الضروري أن يسهر البرلمان الأوروبي على أن تكون حقوق الإنسان في قلب العلاقات الثنائية مع الجزائر، طبقا لتوصيات هذا القرار.

ودعت النواب الأوروبيون إلى " الإدانة بشكل علني للقمع الذي يتعرض له النقابيون وكذا حرية التجمع وتأسيس الجمعيات في الجزائر من خلال إعلانات عمومية وأسئلة برلمانية ورسائل وخطابات وبلاغات وتدوينات، وتنشيط النقاشات داخل البرلمانات الوطنية المتعلقة بوضعية العمال والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر والقيام بزيارات للجزائر من أجل لقاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين في هذا البلد.

كما طالبت أيضا المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي ب " الحرص على أن يقوم جميع الأشخاص الذين لهم صفة رئيس، ورئيس اللجن والوفود أو رئيس المجموعات السياسية، بتصريحات وتوجيه رسائل ومساءلة سفراء الجزائر والاتحاد الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان.

وأوصت أيضا البرلمان الأوروبي بعقد جلسة خاصة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ومساءلة بشكل تلقائي المؤسسات الأوروبية من أجل إدراج المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان في صلب علاقاتها مع الجزائر.