بيان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 29 ماي 2016

عبر أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يوم الأحد 29 ماي 2016 بمهدية، عن قلقهم الشديد بسبب التطورات الأخيرة التي يعيشها القطاع في هذه الفترة نتيجة تجبر مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعامله الانتقائي مع منخرطي التعاضدية العامة، منبهين إلى الأبعاد الخطيرة التي من الممكن أن تترتب عنها خاصة مع ارتفاع مستوى الحُنق والتذمر في صفوف المنخرطين والمناديب الذين قاموا بتنظيم أول وقفة وطنية إنذارية يوم الجمعة 27 ماي 2016 أمام المقر الرئيسي للصندوق بالرباط سبقها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من مدن طنجة وتطوان والناظور ووجدة ومراكش وفاس وأكادير ومكناس وبني ملال.

ونبه أعضاء المجلس الإداري الحكومة، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى خطورة الوضع والانعكاسات الخطيرة لقرار مدير الصندوق على صحة المواطن، حيث أصبح يضطر لأن يتحمل مصاريف جديدة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، علاوة على انعكاساتها على مالية للمؤسسة.

ودق أعضاء المجلس الإداري ناقوس الخطر على الوضع الذي أصبح يتطلب تدخلا آنيا وعاجلا لأن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، معبرين في نفس الوقت عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة لحد هذه اللحظة مع مراسلات التعاضدية العامة المختلفة المطالبة بالتدخل العاجل لأن الوضع يؤثر على حياة وصحة المنخرط.

ونبهوا إلى الانعكاسات السلبية على مالية التعاضدية، حيث وصلت الخسائر المالية التي تتكبدها التعاضدية العامة جراء القرارات الأحادية وغير القانونية لمدير الصندوق إلى 3 مليار و200 مليون سنتيم بسبب وقف دفع المبالغ المفوترة في إطار الثالث المؤدى بحجة عدم تطبيق الفصل 44 ليمنح نفسه حقا وسلطة لا تمنحها له القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى 2 مليار سنتيم وهي المبالغ التي لم يتمكن المنخرطون من الاستفادة منها بسبب رفضه برمجة نسب التعويضات الجديدة عن 3200 عمل طبي فيما يخص القطاع التكميلي. و 130 مليون سنتيم خسائر بسبب عدم اشتغال 29 مستخدما بالأقاليم النائية والبعيدة عن المركز بعد وقف مدير كنوبس للأقنان التي تخولهم معالجة ملفات مرض المنخرطين. واعتبر أعضاء المجلس الإداري بأن هذا القرار يعرقل مواكبة التعاضدية العامة لمشروع الجهوية ويميز بين المنخرطين في الاستفادة على أساس انتمائهم الجغرافي.

إلى ذلك، صادق المجلس الإداري، خلال ذات الاجتماع، على مشروعي التقرير الأدبي والمالي لسنة 2015، حيث نوه أعضاء المجلس بتمكن التعاضدية لأول في تاريخ التعاضد المغربي من حصر حسابات السنة المالية قبل نهاية شهر مارس. علاوة على المصادقة على توقيع عقد برنامج مع جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي ومتقاعدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. واعتبر المجلس الإداري بأن دعم العنصر البشري والنهوض به أمر أساسي لأنه المستخدم شريك مهم في تنزيل مختلف الأوراش التي سطرتها الأجهزة المسيرة.

كما تمت المصادقة على تنظيم مناظرة وطنية حول موضوع الثالث المؤدى ودور التعاضد على هامش أشغال الجمع العام 68 للتعاضدية العامة.